سريلانكا تفرج عن محامي حقوقي محتجز لمدة عامين

أمرت محكمة سريلانكية، الاثنين 7فبراير2022، بالإفراج عن محام اعتقل بسبب صلاته المزعومة بتفجيرات عيد الفصح عام 2019 واحتجز لما يقرب من عامين بتهم تقول جماعات حقوقية إنها تفتقر إلى الأدلة.

اعتقل حجاز حزب الله في نيسان 2020 للاشتباه في علاقته بسلسلة الهجمات المدمرة على الكنائس والفنادق التي خلفت 279 قتيلا.

ولكن بعد أن فشل المدعون العامون في تقديم أدلة على تورطه في الهجمات ، التي ألقي باللوم فيها على جماعة جهادية محلية ، وجهت إليه بدلاً من ذلك تهمة التحريض على "الكراهية العنصرية" بموجب قانون منع الإرهاب الموسع في سريلانكا.

وقالت محكمة الاستئناف إن "عناصر قاسية" من القانون أسيء استخدامها للاحتفاظ بحزب الله محتجزًا ، وأشارت إلى أن البرلمان بدأ عملية لإصلاح القانون.

يأتي قرار الإثنين بمنحه الكفالة قبل أسابيع فقط من موعد مناقشة قضيته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، بحسب دبلوماسيين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد صنفت حزب الله على أنه من سجناء الرأي ورحبت بالإفراج عنه.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن "كان رهن الاعتقال المطول .. دون ذرة من الأدلة الموثوقة."

قامت العشرات من الجماعات الحقوقية بحملات من أجل حرية حزب الله ، وسلط البرلمان الأوروبي الضوء على اعتقاله ، الذي انتقد سريلانكا أيضًا على سجلها الحقوقي.

دعا إيران ويكراماراتني من حزب SJB المعارض في سريلانكا إلى الإلغاء التام لقانون "الكثير من الانتهاكات" الذي تم استخدامه لاعتقاله.

وكتب على تويتر "يجب أن نضمن عدم وجود المزيد من سجناء الرأي مثل حجاز".

كان حزب الله من أشد المدافعين عن الأقلية المسلمة في سريلانكا.

لقد أثار حفيظة الأسرة الحاكمة في الجزيرة بعد أن نجح في تحدي محاولة إعادة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا إلى السلطة خلال أزمة دستورية في عام 2018.

في العام التالي ، تم تعيين ماهيندا رئيسًا للوزراء بعد فوز شقيقه الأصغر غوتابايا في الانتخابات الرئاسية.

دعت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت إلى "تجديد الاهتمام" بترهيب الصحفيين والمحامين والنشطاء في سريلانكا بعد عودة عشيرة راجاباكسا إلى السلطة.