الغارديان: دعوات للتحقيق بكراهية الإسلام داخل حزب المحافظين البريطاني بعد إقالة وزيرة “مسلمة”

إبراهيم درويش

قالت صحيفة “الغارديان” إن حكومة بوريس جونسون تواجه دعوات لفتح تحقيق مستقل في انتشار الإسلاموفوبيا وسط صفوف حزبه، وذلك بعد المزاعم التي قالت فيها الوزيرة السابقة نصرت غاني إن “كونها مسلمة” كان “سيشعر زملاءها بعدم بالراحة” لو استمرت في عملها كوزيرة بوزارة النقل.

وتم جرّ رئيس الوزراء إلى الجدال في وقت ينتظر نتائج تحقيق حول الحفلات التي عقدت أثناء الإغلاق ضد كوفيد-19. واعترفت الحكومة يوم الأحد، بأن “غاني” قد طرحت مظاهر القلق شخصيا مع جونسون في لقاء عقد عام 2020، وقال إنه شجعها على الرد لتقديم شكوى رسمية إلى حزب المحافظين.

وقال المتحدث باسم 10 داونينغ ستريت: “لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع من التحيز والتمييز”. وقالت غاني إنها كانت واضحة في ذلك الوقت من أن تقديم الشكوى للحزب ليست الطريق الأنسب لمعالجة قلقها. وقالت: “كتب جونسون لي إنه لا يمكنه التدخل، واقترح علي اللجوء إلى الشكوى الداخلية في الحزب. وكما أشرت في البداية، لم يكن هذا مناسبا لأمر يتعلق بشيء حدث أثناء عمل الحكومة. كل ما أردته هو أن تتعامل حكومته مع هذا الأمر بجدية، وتحقق بشكل مناسب، وألا يتعرض زميل لمعاناة كهذه”.

وقالت غاني إنها عندما عُزلت كوزيرة في المرتبة الثانية بوزارة النقل في التعديل المصغر عام 2020، قال لها مسؤول الانضباط في الحزب: “امرأة مسلمة بمنصب وزيرة يشعر الزملاء بعدم الراحة”.

وأخبرت صحيفة “صاندي تايمز” أن هذا الحديث كان “مثلما رُكلت في بطني وشعرت بالإهانة والعجز”، وحصلت على دعم من زير التعليم نديم زهاوي، ووزيرالصحة ساجد جاويد. وقال زهاوي إن غاني “هي صديقة وزميلة وبرلمانية رائعة. ويجب التحقيق فيه بشكل مناسب واقتلاع العنصرية“. وحث وزير العدل دومينيك راب، غاني يوم الأحد على تقديم شكوى رسمية إلى الحزب، وهو أمر تقول إنها لن تفعله، وليس الطريقة المناسبة لمعالجة القضية.

ووصف راب المزاعم بأنها “خطيرة بطريقة لا تصدق” ولكن رفض إن كان يصدق ما تقوله زميلته السابقة، قائلا إنه “لا يريد الخوض في مجال الطعن بنزاهة أحد”. وقال راب إنه لن يتم أي تحقيق حتى تقدم شكوى رسمية. وعرّف مسؤول الانضباط في الحزب مارك سبنسر نفسه بأنه الشخص المتهم معلقا: “هذه الاتهامات غير صحيحة بالمطلق وأعتبرها تشهيرا. لم أقل أبدا هذه الكلمات التي نسبت إلي”.

وأشار تحقيق مستقل في نظام الشكاوى بالحزب نشر في أيار/ مايو الماضي، إلى وجود “أدلة واضحة” على الحاجة لإصلاح النظام بشكل كامل. وبحسب التقرير الذي أشرف عليه البرفسور سوران سينغ، فهناك “غياب بالشفافية في عملية تقديم الشكاوى بدون عملية اتخاذ قرار حول كيفية المضي فيها، وبدون إطار زمني”.

ومع تعمق الأزمة، دعا المجلس الإسلامي البريطاني، هيئة المساواة وحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل، وتحديد إن حصلت خروقات بالقانون. وقالت رئيسة المجلس، زهرة محمد: “شهادة نصرت غاني حول الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين صادمة، لكنها لا تثير الدهشة. وكونها عانت من هذا كامرأة مسلمة في هرم الحزب، يعزز من طبيعة المشكلة. واستمرت الإسلاموفوبيا الممأسة داخل حزب المحافظين ولوقت طويل بدون خوف من المحاسبة”.

وقال شوكت باتيل، عضو التواصل الإسلامي والتنمية، إن ما تعرضت له غاني “لا يمكن القبول به” وأنها “ضربت على وتر حساس” داخل المجتمع المسلم وخاصة النساء. ودعا حزب المحافظين للقبول بمصطلح الإسلاموفوبيا الذي اقترحته لجنة تمثل كل الأحزاب وتبناه حزب العمال عام 2019. وأضاف شوكت: “أولا، نريد من حزب المحافظين ترتيب بيته وتبني المصطلح. وثانيا، نريد مراجعة مستقلة لمعالجة الإسلاموفوبيا تحديدا. ثالثا، هناك حاجة للتوعية داخل حزب المحافظين حول ما تعنيه كراهية الإسلام. ويجب أن تقدمه منظمات شعبية تعامل الحزب معها في الماضي”.

وينتظر فريق جونسون على أحر من الجمر تقرير سو غري بشأن الحفلات التي جرت داخل 10 داونينغ ستريت، وإن كانت خرقا لقيود الإغلاق ضد كوفيد- 19. واعترف جونسون بحضوره حفل في 22 أيار/ مايو 2020، والتي حث فيها سكرتيره الخاص المشاركين على جلب شرابهم معهم.

وأكد جونسون اعتقاده أن اللقاء كان للعمل. وينتظر نواب المقاعد الخلفية من المحافظين الذين توقفوا عن طلب سحب الثقة صدور التقرير حتى يقرروا. وأثار مايكل فابريكانت، النائب المحافظ مزيدا من الجدل، عندما شكك في تعرض غاني للتمييز، وقال: “لا تبدو بشكل كبير مسلمة”. وقال في تصريحات لراديو: “إل بي سي”: “تفوح الرائحة من الاتهامات التي اختلقتها غاني”. وأضاف: “لا تبدو مسلمة بشكل واضح، أعني، ليست لدي فكرة عن دينها، النائب العمالي كيث فاز كان مسيحيا من غوا في جنوب الهند، وأعرف هذا لأننا ناقشنا الموضوع، وهناك هندوس ومسلمون أو أي شيء آخر، ومعها لم يكن واضحا، ويبدو مبررا أعوجا لي زعمها أنها عزلت بسبب ذلك” أي دينها.

واتهمت رئيسة حزب العمال أنيليز دودس، المحافظين بمفاقمة الموضوع بدلا من معالجة المشكلة مع غاني. وقالت: “من العار أنهم بدلا من معالجة اتهامات الإسلاموفوبيا بالجدية التي تستحقها، قضى حزب المحافظين اليوم كله بمفاقمة الأمر ورفض اتخاذ أي تحرك”. وأضافت: “كان رد بوريس جونسون والمحافظين مؤذيا وهناك حاجة لتحقيق عاجل ومستقل في هذه الاتهامات الخطيرة”.

وقالت حليمة بيغوم، مدير مركز البحث رانيميد تراست: “هذا وضع خطير بشكل لا يصدق. وفي الحد الأدنى فاتهامات بعزل وزيرة في حكومة جلالة الملكة بسبب “إسلامها” سيمثل تحديا صارخا للمساواة وقانون عملنا”. مضيفة: “يجب النظر في قانونية الحقائق والأسئلة والتحقيق بها بشكل عاجل وعلى أعلى المستويات، ويجب عدم تركه لتحقيق مدني آخر. ولو كانت المزاعم صحيحة، فحينها تكون نصرت قد تعرضت لسلوك تمييزي فظيع”.

ويتعرض سلوك مسؤول الانضباط إلى فحص بعد المزاعم التي قدمها نواب في الحزب بتعرضهم لتهديد وتخويف كي يدعموا جونسون وإلا خسروا الدعم المالي العام لمناطقهم. وحققت نصرت غاني الكثير من الأمور الرائدة أو الأوليات، فهي أول امرأة مسلمة تتحدث من صندوق المساءلة في مجلس العموم، وأول مسلمة تنتخب عن حزب المحافظين عام 2015، وأول امرأة تمثل منطقة ويلدين شرق ساسكس، وأول واحدة في عائلتها تذهب إلى الجامعة.

ولدت غاني في القسم الباكستاني من كشمير، ونشأت في بيرمنغهام، قبل أن تدرس بجامعة مدينة بيرمنغهام وليدز. وعملت في بنك استثماري و”بي بي سي وورلد سيرفس” وجمعيات خيرية، قبل أن تحاول أول مرة الترشح عن بيرمنغهام ليديوود عام 2010 ولكنها لم تنجح. وعينت عضوا في اللجنة المختارة للشؤون الداخلية عام 2015 ودعمت البريكسيت عام 2016. ورفعت إلى منصب مساعد انضباط ووزيرة في وزارة النقل عام 2018 أثناء حكومة تيريزا مي، وهو ما دعا كريس غريلينغ، وزير النقل في حينه للقول إن الحزب هو “حزب الفرص”.

وأثناء عملها، كشفت غاني أنها تلقت رسائل إلكترونية تمدح خطاب إينوك باول “أنهار الدم” وتساءل فيها عن السماح للمهاجرين المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وظلت تعاني من تحرش رجل على مدى سنوات كشف أنه لاحقها لكونها نائبة آسيوية ومسلمة. وفي شباط/ فبراير 2020، تم استبدال غاني بكيلي تولهيرست. ونشرت الصحيفة أن غاني كانت مرشحة لوظيفة الإشراف على الخط الحديدي السريع أتش أس2 ولكنها عزلت بدون تفسير.