الأميركيون الأقل تعليما يتحمّلون الضريبة الاقتصادية الأكبر للجائحة

واشنطن - قال تقرير نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي الاثنين إن الضريبة الأكبر للعبء الاقتصادي لجائحة فايروس كورونا كان أشد وطأة على الأميركيين ذوي المستويات المنخفضة للتعليم وأولئك الأقل استعدادا من الناحية المالية للتعامل مع مثل هذه الصدمة.

وبحسب مسح سنوي أجراه البنك المركزي الأميركي، فإن الهوة المالية بين البالغين الحاصلين على تعليم جامعي وأولئك الأقل تعليما اتسعت أثناء الجائحة التي تسببت في خسائر للوظائف أثرت بشكل غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة.

وقالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي في بيان “حتى مع تحسن الاقتصاد فإننا بالتأكيد يمكننا أن نرى أن البعض ما زالوا يجدون صعوبة، خصوصا أولئك الذين فقدوا وظائفهم وأولئك الأقل تعليما”.

ووفقا للمسح، الذي أجري في نوفمبر 2020، فإن حوالي 89 في المئة من البالغين الحاصلين على درجة علمية جامعية على الأقل، قالوا إنهم لا يجدون صعوبة من الناحية المالية مقارنة مع 45 في المئة من أولئك الأقل تعليما. وزادت تلك الفجوة إلى 44 نقطة مئوية في 2020 من 34 نقطة مئوية في 2019.

وكان للاختلافات العرقية دور أيضا في الفجوة وإن كان بدرجة أقل. وقال أقل من ثلث البالغين من السود والمنحدرين من أصول لاتينية إنهم لم يواجهوا صعوبة مالية في 2020 مقارنة مع 80 في المئة من البالغين البيض و84 في المئة من البالغين الآسيويين. وزادت الفجوة بين البالغين البيض وبين البالغين السود والمنحدرين من أصول لاتينية بمقدار أربع نقاط مئوية منذ 2017.

وارتفعت النسبة الإجمالية للبالغين الذين قالوا إن وضعهم المالي ازداد سوءا عما كان قبل عام إلى حوالي 25 في المئة في نهاية 2020 من 14 في المئة في 2019.

يشار إلى أن النظام الدراسي الأميركي يتبع النظام على المنظومة الفصلية بمعنى أن السنة الدراسية تنقسم إلى فصلين دراسيين وفي بعض الجامعات يوجد فصل دراسي ثالث يُسمى بالفصل الصيفي، ويبدأ الفصل الدراسي الأول غالبا في شهر سبتمبر وينتهي في يناير بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير وينتهي في يونيو.

وتولي الولايات المتحدة عناية كبيرة لقطاع التعليم وخلال السنوات الأخيرة وبعد فترة وجيزة من انتخاب دونالد ترامب، قرر الكثيرون في الشرق الأوسط وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة التخلي عن فكرة السفر إلى الولايات المتحدة للدراسة، وبدأوا البحث عن البدائل. ومثلت كندا والجامعات الكندية الوجهة الأبرز عند هؤلاء.
وكانت بعض الجامعات الأميركية قد أطلقت هاشتاغ “يو آر ويلكم هير” على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عقب الانتخابات الرئاسية لإظهار دعمها وترحيبها بالطلاب الأجانب. وللتأكيد على أن مبادئ الجامعات الأميركية التي تنادي بدعم الاختلاف، ما زالت قائمة وأن هذه الفضاءات التعليمية ما زالت آمنة واجتماعية بالنسبة لجميع الطلاب على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأصولهم.

وسجل أكثر من مليون طالب أجنبي في الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في العام الدراسي 2015 – 2016. وقالت وزارة التجارة إن الطلاب الأجانب ضخوا أكثر من 35 مليار دولار، في الاقتصاد الأميركي عام 2015. وفي العام الدراسي ذاته شكل طلاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 10 في المئة من مجموع الطلاب الأجانب، وبلغ عددهم ما يقارب 108 آلاف طالب، منهم حوالي 3 آلاف طالب من دولة الإمارات، وذلك وفقا لتقرير أصدره معهد التعليم الدولي.

وفي ظل الوباء اتجهت غالبية الجامعات الأميركية (84 في المئة بحسب موقع “كرونيكل أوف هاير إيدوكيشن”) إلى صيغة تمزج بين الحصص الدراسية الافتراضية والتعليم في الجامعة، ما سيسمح لطلابها الأجانب بتفادي الترحيل بموجب القرار الذي صدر عن إدارة ترامب المنتهية. لكنّ العديدين يخشون تفشي موجة جديدة من الوباء في الخريف، ما سيرغم المعاهد على تأمين صفوفها بالكامل على الإنترنت، وستكون النتيجة رحيل الطلاب الأجانب.