السلطات الروسية تحجب موقع منظمة متخصصة في توثيق وقائع التظاهرات

موسكو: كشفت منظمة روسية غير حكومية توثّق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة في البلاد أن موقعها الإلكتروني قد حُجب بقرار من الهيئة الناظمة للإعلام، في ظلّ اشتداد قمع المعارضة في روسيا.

وصرّحت "أو في دي-انفو" التي توفّر أيضا دعما قانونيا لضحايا الاضطهاد السياسي أن هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للإعلام حجبت موقعها الإلكتروني في مطلع الأسبوع.

وجاء في تغريدة لـ"أو في دي-انفو" على "تويتر" أنه "لم نبلّغ بعد حتّى الساعة" بهذا القرار و"نحن لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".

وأصدرت محكمة في منطقة موسكو قرارا مؤرّخا في 20 كانون الأول/ديسمبر بغرض "الحدّ من" النفاذ إلى الموقع، بحسب سجّل "روسكومنادزور" حول المواقع الإلكترونية المحجوبة.

وتعذّر على صحافيي وكالة فرانس برس الاطلاع على موقع "أو في دي-انفو" الإلكتروني السبت.

وأنشئت هذه المنظمة غير الحكومية قبل 10 سنوات خلال أولى التظاهرات الحاشدة ضدّ حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي أيلول/سبتمبر، أضافت وزارة العدل "أو في دي-انفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ"عملاء الخارج" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي.

ويلزم هذا التصنيف المنظمات أو الوسائل الإعلامية أو الأشخاص المعنيين بالإشارة إلى وضعهم في خانة "عملاء الخارج" في المنشورات كلّها، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن التقيّد بإجراءات إدارية مثقِلة.

ومن حيث المبدأ، يطال هذا التصنيف الذي يذكّر بوصمة "عدوّ الشعب" إبّان حقبة الاتحاد السوفياتي من يتلقّون "تمويلا أجنبيا" ويزاولون "نشاطا سياسيا"، بحسب الصيغة الفضفاضة المعتمدة.

وندّدت "أو في دي-انفو" من جهتها بما وصفته "وسيلة ضغط سياسي".

وبلغ عدد الهيئات الإعلامية أو الأفراد المشمولين في عداد "عملاء الخارج" 103 السبت، بحسب وزارة العدل، في مقابل 17 في مطلع العام.

ويأتي هذا القرار في ختام سنة شهدت قمعا متزايدا للأصوات المعارضة للنظام، بدأت بسجن المعارض البارز لبوتين أليكسي نافالني.

وفور عودة نافالني من فترة نقاهة أمضاها في ألمانيا للتعافي من حادثة تسميم، تعرّض للتوقيف وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصف سنة في قضية احتيال يؤكّد المعارض أنها مسيّسة.

وتخشى منظمة الدفاع عن الحقوق "ميموريال" من جهتها، وهي أحد أبرز أركان المجتمع المدني، أن تُلزَم على إغلاق أبوابها قبل السنة الجديدة.

وتتّهمها النيابة العامة بمخالفة القانون المثير للجدل حول "عملاء الخارج" ملوّحة بحلّها.

وردّا على سؤال الخميس حول قمع المعارضة الروسية، قال بوتين إن الخطوة لا تهدف لإسكات المعارضين بل لاحتواء النفوذ الأجنبي.

وهو قال خلال مؤتمر صحافي "أذكّركم بما يردّده الخصوم منذ قرون ومفاده إنه لا يمكن هزيمة روسيا وليس في الوسع تقويضها سوى من الداخل". وهذا ما تسبّب بانهيار الاتحاد الروسي قبل 30 عاما، على حدّ تعبيره.