منظمتان حقوقيتان تدينان انتهاكات لحقوق الإنسان في اثيوبيا

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الخميس15 ديسمبر 2021م إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيغراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب. في الوقت نفسه طالبت "لجنة حماية الصحافيين" السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحافيين اعتقلوا منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكدت المنظمتان غير الحكوميتين المعنيتان بحقوق الإنسان أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، وعذبوا وجوَّعوا مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيغراي.

وهاجم هؤلاء المسلحون وقوات الأمن المدنيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة بمناجل وفؤوس، بينما تم وضع آخرين في شاحنات واختفوا منذ ذلك الحين.

وقالت جوان مارينر مديرة مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان "بدون رد دولي عاجل لمنع المزيد من الفظائع، يبقى أهالي تيغراي وخصوصا المعتقلون منهم، معرضين لخطر كبير".

وتأتي التحذيرات بينما يفترض أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة الجمعة للنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب.

وأرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لإخراج السلطات المحلية من جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن ابيي انتصاره بعد ثلاثة أسابيع، بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.

لكن في حزيران/يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم مناطق تيغراي وواصلت هجومها في المناطق المجاورة في أمهرة وعفر.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى ظروف تقترب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

- "قوانين الحرب" -

وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن هذا "السيل الهائل من الانتهاكات (...) يجب أن يشكل إنذارا" بشأن هذا الصراع الذي أدى إلى تفاقم التوتر التاريخي بين أمهرة وتيغراي وهما اثنتان من المجموعات العرقية الكبرى في إثيوبيا.

وتشعر الأمم المتحدة بالقلق من عمليات تهجير أعداد كبيرة من السكان بينما تتحدث الولايات المتحدة عن أعمال "تطهير عرقي".

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس، وصف ناطق باسم منطقة أمهرة هذه المعلومات بأنها "غير مبررة" و"لا أساس لها".

وأضاف الناطق جيزاشوي مولونه "الاتهامات الخاطئة والتشهير بالقوى الأمنية في امهرة غير مقبولة" مضيفا "شعبنا يعاني من كارثة إنسانية فظيعة بسبب" جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقالت منظمتا العفو وهيومن رايتس ووتش إن الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري "تنتهك قوانين الحرب" وينبغي تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

من جهة أخرى، طالبت المنظمة غير الحكومية "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الخميس السلطات الإثيوبية بالإفراج فورا عن جميع الصحافيين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ.

ويأتي نداء المنظمة بعد اعتقال الشرطة الإثيوبية مراسل فيديو يعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس الأميركية وصحافيين محليين آخرين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

تعقدت مهمة الصحافيين في إثيوبيا مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية الشهر الماضي بسبب الصراع المستمر منذ 13 شهرًا بين السلطات المركزية والقوات في منطقة تيغراي الشمالية. وقالت لجنة حماية الصحافيين إنه تم اعتقال 14 صحافيا على الأقل منذ إعلان حالة الطوارئ.

وقالت موتوكي موو ممثلة لجنة حماية الصحافيين لإفريقيا جنوب الصحراء في بيان إن "قانون الطوارئ في إثيوبيا يمنح  قوات الأمن سلطات واسعة للغاية لوقف وتعليق إجراءات المراقبة التقليدية، مما يعني ضمنا فرض حظر فعلي على الصحافة الناقدة وإرسال رسالة تهديد إلى الصحافة".

واضافت أنه "على الحكومة الإثيوبية إطلاق سراح جميع الصحافيين الموقوفين بسبب عملهم والكف عن استخدام حالة الطوارئ لتقييد حرية التعبير".

من جهتها، دعت وكالة أسوشيتد برس إلى الإفراج الفوري عن أمير أمان كيارو المصور المستقل الذي اعتقل في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في أديس أبابا أثناء عودته من تغطية وقائع.

وأكدت "أسوشيتد برس" أن الصحافي المتهم بانتهاك حالة الطوارئ والترويج للإرهاب يواجه خطر السجن لمدة تراوح بين سبع سنوات و15 عامًا.

وقالت إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".