إسرائيل توافق على بناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل استيطاني في الضفة الغربية

أعلن متحدث عسكري الاربعاء أن إسرائيل وافقت على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وذلك غداة توجيه الولايات المتحدة انتقادات للتوسع الاستيطاني.

وصرح متحدث باسم الهيئة العسكرية التي تشرف على الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية لوكالة فرانس برس أن "لجنة التخطيط العليا في الادارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على 1800 منزل وعلى خطط متقدمة لبناء 1344 منزلًا آخر".

ومن جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية "بشدة" الأربعاء مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة، معتبرة أن هذه الإجراءات "الأحادية الجانب، من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين".

يأتي القرار الإسرائيلي بعدما وجهت واشنطن الثلاثاء وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى اسرائيل بشأن الاستيطان، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" بناء مساكن استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن انها "تعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان التهدئة، ويضر باحتمالات حل الدولتين".

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نعتبر أيضا خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول".

لم يصل برايس إلى حد القول إن القرار سيعرض العلاقات مع إسرائيل للخطر. لكنه أكد أن الإدارة "ستثير هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في جلساتنا الخاصة".

اتبعت اسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الاراضي  في حزيران /يونيو1967 وضمها القدس الشرقية.

وتنتشر المساكن الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية من ضواحي القدس إلى أحياء جديدة من المستوطنات في عمق الاراضي الفلسطينية. 

- دفع نحو التوتر-

ونشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية الأحد بشكل منفصل مناقصات لبناء 1355 منزلًا جديدًا للمستوطنين في الضفة الغربية. 

في غضون ذلك، من المقرر أن تقدم الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلي الأحد خططًا لبناء 1301 منزلًا للفلسطينيين في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من الضفة الغربية.

يقول النقاد إن هذه الخطوة هي محاولة لتهدئة الانتقادات من حلفاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم وغضب الشركاء الوسطيين واليساريين في الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت المقرب من الحركة الاستيطانية. 

وأكدت السلطة الفلسطينية "أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة،لمواجهة هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية.".

مشددة "على ان هذه الاجراءات تدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر، التي ستنعكس سلبا على الجميع.

وطالبت الإدارة الأميركية بتنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب.

معتبرة الاجراء الاسرائيلي رد وتحدٍ للرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف إسرائيل النشاطات الاستيطانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها الإدارة المدنية وهي بمثابة حكم عسكري، على بناء المستوطنات في ظل حكومة بينيت الذي وصل إلى السلطة في حزيران/يونيو كرئيس ائتلاف يضم ثمانية أحزاب متباينة أيديولوجياً من اليمين المتطرف اليهودي إلى حزب إسلامي عربي اسرائيلي. 

وبينيت هو الرئيس السابق لمجلس المستوطنات "يشع" ويعارض إنشاء دولة فلسطينية، لكنه يتبنى وتحالفه على ما يقول سياسة موحدة بشأن تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 

وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها "حكومة يمينية متطرفة" وليست "حكومة تغيير". 

ورأت المنظمة أن حديث الحكومة عن الالتزام بالوضع الراهن كان "كلاما أجوف ... من الواضح أن هذه الحكومة تواصل سياسة الضم التي انتهجها (بنيامين) نتانياهو". 

وطالبت المنظمة "حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء المتوحش في المستوطنات فورا".

يعيش أكثر من 600 الف يهودي اسرائيلي في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وقد أقيمت على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.