بعد موافقة 136 دولة.. إصلاح ضرائب الشركات يكتسب مزيداً من الزخم عالمياً
2021-10-09
نال إقرار إصلاح شامل للضرائب على الشركات دعماً من جانب 136 دولة، إذ حلّت الحكومات الخلافات الرئيسية حول مستوى الحد الأدنى للمعدل العالمي ووضعت حداً للضرائب على الشركات الرقمية الجديدة التي اعتبرتها الولايات المتحدة تنطوي على تمييز.
بعد سنوات من عدم التزام المواعيد النهائية والجدل حول كيفية التعامل مع شركات التكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"غوغل" التابعة لـ"ألفابيت"، تضمنت الصفقة التي جرت الموافقة عليها أمس الجمعة 15% كحد أدنى لمعدل الضرائب على الشركات والمعايير الرئيسية لمقدار أرباح أكبر 100 شركة، كما ستُفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في مزيد من البلدان، بنسبة 25% من الأرباح فوق هامش 10%، حسب وكالة "بلومبرغ".
تقترب الصفقة خطوة أقرب إلى إنهاء ما تسميه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين "السباق العالمي نحو القاع" بين البلدان التي تجذب الشركات بمعدلات ضرائب منخفضة باستمرار.
تتطلع مجموعة العشرين إلى الموافقة على الخطة في اجتماعات المسؤولين الماليين الأسبوع المقبل وخلال قمة مرتقبة نهاية الشهر الجاري.
تهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ترأست المحادثات، إلى إبرام اتفاقية متعددة الأطراف العام المقبل وتنفيذها في عام 2023. قد يظل ذلك يمثل طموحاً في بعض البلدان، وليس أقلها الولايات المتحدة.
صراع حكوميّ منذ 4 عقود
يهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، مما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
ومن بين 140 دولة مشاركة دعمت 136 الاتفاق، ولم تنضم إليه بعدُ كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا، حسب وكالة "رويترز".
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المحادثات، ومقرها باريس، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار عائدات جديدة سنوياً.
المصدر : الشرق
