مئات المهاجرين المغاربة محتجزون في ظروف قاسية في ليبيا

2021-09-16 | منذ 1 شهر

جنيف-وكالات: كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ السلطات الليبية "تحتجز منذ أشهر مئات المهاجرين المغاربة دون مسوّغات قانونية، وفي ظروف احتجاز غير إنسانية".

وبيّن المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، في تقرير حديث، أنّه تلقّى معلومات تُفيد بأنّ المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على عدة مراكز احتجاز غربي البلاد، منها مركز الدرج بالقرب من منطقة غدامس، وسجني عين زاره وغوط الشعال في المناطق الغربية لمدينة طرابلس، حيث يعانون من ظروف صحية صعبة، بينما أصيب عدد كبير من المحتجزين في مركز الدرج بفيروس كورونا.

المرصد نقل عن والد أحد المحتجزين قوله إنه اتصل بابنه وعلم منه أن ظروف احتجازه رفقة آخرين "صعبة للغاية من حيث انعدام الطعام والماء والنظافة، وكذلك تفشي فيروس كورونا بين المحتجزين".

إلى ذلك، ذكر المرصد أنه تلقى إفادات من طرف أكثر من 80 عائلة من أهالي المحتجزين وكلها أجمعت على الظروف السيئة التي يتواجد فيها أبناؤهم.

العويني محمد، وهو والد المحتجز العويني مصطفى (23 عامًا) قال في حديث للمرصد إن ابنه غادر المغرب بتاريخ 26 مارس باتجاه مدينة وجدة على الحدود الجزائرية ليصل إلى الأراضي الليبية، وقد تم احتجازه بتاريخ 22 أبريل 2021 على حاجز لحرس الحدود الليبي في منطقة غدامس غربي البلاد.

وكشف أنه تواصل معه هاتفيًا بعد احتجازه ليبلغه أنّه محتجز في مركز الدرج مع عدد كبير من المهاجرين المغاربة، ووصف ظروف الاحتجاز بأنّها صعبة.

تعليقا على ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، إن مراكز الاحتجاز تلك "لا تخضع بشكل عملي لسلطة جهاز الهجرة غير الشرعية الذي استحدثته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وهي بالتالي تحت سيطرة  جماعات مسلحة".

وفي اتصال مع موقع "الحرة" وصف  حمزة تلك المجموعات المسلحة بغير المنضبطة وغير المهنية، ولفت إلى أن مراكز الاحتجاز تلك تفتقر للمعايير  الخاصة بالإيواء "خصوصا ما تعلق بتوفير الرعاية الصحية"، على حد تعبيره.

وكشف في السياق أن العمل المتعلق بإحصاء وحصر أعداد المهاجرين، وكذا إبلاغ السلطات عن وضعهم الحقيقي وما يرتبط بجنسياتهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، يعتبر من بين الإشكالات التي يعانيها جهاز الهجرة غير الشرعية.

ولا توجد أرقام رسمية عن أعداد المهاجرين الذين يتم احتجازهم على الحدود الليبية، بينما تشير تقارير حقوقية بصفة دورية إلى ازدياد أعدادهم، وفترات احتجازهم "وسط صمت دول الاتحاد الأوروبي" وفق ما يوثقه تقرير  سابق لمنظمة العفو الدولية.

ولم يتلق موقع الحرة ردا على طلب تفسير من المتحدث باسم الحكومة الليبية.

ونهاية السنة الماضية، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.

وقال غوتيريش في تقريره "ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا".

وأضاف "أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية (....) لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة".



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي