خطا لبنان خطوة جديدة نحو المجهول مع إعلان سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة، فيما انتقدت الدول الغربية المسؤولين اللبنانيين متّهمةً إياهم بالوقوف خلف المأزق "بشكل متعمّد".
ويعتبر الباحث السياسي باسل صالح أن المشهد السياسي الحالي يشابه تمامًا مرحلة ما قبل تأليف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب.
ويقول صالح من بيروت: "منذ عام ونصف لم يتغير شيء في المشهد السياسي فيما أصبحت البلاد فعليًا في عين العاصفة، كما أن النظام السياسي بشكله الحالي قد انتهى، لاسيما أن أطراف الحكم كانت تتبادل الصفقات عند التسويات، أما الآن فهي تمارس الحكم من خلال السيطرة على الشوارع، ما يعني ممارسة السياسة بشكل ميليشياوي".
ويشهد لبنان اتصالات داخلية بعيدة عن الأضواء لجس نبض الكتل السياسية بهدف إيجاد مرشح توافقي يشكل حكومة جديدة.
صعوبة في التكليف والتأليف
ورأى صالح أنه "لا يمكن إيجاد بديل مع السلطة السياسية الحالية، باعتبار أن كل بديل هو مأزوم بالضرورة، فحتى لو لم تنته مرحلة تكليف الحريري باعتذاره، لم يكن من الممكن أن تستطيع إنجاز أي شيء في ظل الانهيار الحالي، لا على الصعيد الداخلي ولا الخارجي أو حتى محاولة الإصلاح".
كما يعتقد الباحث السياسي أن التكليف بات صعبًا وكذلك التأليف، لاسيما بعد تجربة حكومة حسان دياب، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتحمل مسؤولية الانهيار وهي المسألة الأهم.
وأعلنت فرنسا التي كانت تقود جهودًا دولية لإخراج لبنان من الأزمة، الجمعة، أنها ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لحشد المساعدات للبنان في الرابع من آب/أغسطس.
ويتزامن هذا المؤتمر الذي ينظم بدعم من الأمم المتحدة، مع الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي أسوأ الأزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي.
وأكد صالح أن "الحقيقية الوحيدة في لبنان هي أن البلد في حالة انهيار على المستوى السياسي والاجتماعي، خاصة بوجود لحظة دولية حرجة جداً، وبالتالي فإن إمكانية الاتيان بأي حل ولو كان جزئيًا لمحاولة وقف الانهيار هو أمر مستحيل، فلبنان يشهد انهيارات على مستويات مختلفة في بنيان الدولة الأساس، من الأمن الصحي للأمن الاجتماعي. وهذا ما حذرت منه قوى انتفاضة 17 تشرين 2019 الشعبية كون هذه السلطة لا يمكن أن تكون هي الحل بعد اليوم".