الخرطوم تعتزم التوجه لمجلس حقوق الإنسان بشأن سد النهضة

2021-07-15 | منذ 3 شهر

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، "مريم الصادق المهدي"، أن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضافت "المهدي" خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "ننتظر من مجلس الأمن أن يظهر مسؤوليته ويقودنا لاتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة بشأن سد النهضة".

وأكدت الوزيرة السودانية أن إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار وتنتهك القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية تهدد السلام والأمن في السودان.

 والخميس الماضي؛ عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

وأعلنت إثيوبيا مرارا رفضها مناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، داعية إلى إبقائها في الإطار الأفريقي.

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، في وقت سابق، ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي