المجلس الرئاسي الليبي يؤكد التزامه بخارطة الطريق وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة

طرابلس-وكالات: أكد المجلس الرئاسي الليبي، استمرار المشاورات التي يجريها من أجل تعيين وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن المجلس يصر على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، قولها في مؤتمر صحفي، إن "المجلس الرئاسي يأمل بأن يتوصل مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات"

أما عن ما ذكره عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن إمكانية قيام المجلس بإصدار القاعدة الدستورية حال تعذر ذلك على ملتقى الحوار والسلطة التشريعية، قالت وهيبة: "إن ما طرحه الكوني هو آخر الدواء، والمجلس يفضل التوافق على قاعدة دستورية وهي مهمة مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أن المجلس الرئاسي ملتزم بخارطة الطريق وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في كلمة له، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة، معلنا البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر.

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها ملتزمة بما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية الانتخابية.

يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.