الخرطوم تقرر تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور للمحكمة الجنائية

الخرطوم-وكالات: أعلنت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان بثينة دينار أن الخرطوم وافقت على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن تحدد أسماء معينة للذين سيتم تسليمهم أو تحدد موعدا للتسليم.

وقالت دينار في ختام اجتماع مغلق للحكومة بالعاصمة الخرطوم "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية".

وأوضحت أن ذلك سيستغرق وقتا لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة كون المتهمين يحاكمون حاليا على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير وتشكيلِ الحكومة الانتقالية قبل نحو عامين، ظلت مسألة تسليمِ المطلوبين للمحكمة الدولية موضع خلاف بين مكوناتها، وإن كان قد انتهى ذات يوم إلى تسوية باتفاق جوبا للسلام على مبدأ مثولهم أمام هذه المحكمة دون تحديد آليات ذلك المثول ومكانه، وهل سيكون داخل البلاد أم خارجها؟

وفي آخر زيارة لها للبلاد قبل أسابيع، طالبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتسليم المتهم أحمد هارون القيادي البارزِ بالنظام المعزول، على وجه التحديد، ليمثل أمام المحكمة في لاهاي، إلى جانب علي كوشيب الذي تتواصل إجراءات محاكمته هناك، حيث ترى المدعية أنهما يتشاطران التهم ذاتها.

وتشمل لائحة المطلوبين 5 متهمين أبرزهم -إلى جانب كوشيب وهارون- الرئيس المعزول، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، حيث تتهمهم "الجنائية" بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وهي اتهامات ظل يرفضها نظام البشير بشدة.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وبدأت في 21 يوليو/تموز 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها، بينها تدبير انقلاب 1989 و"تقويض النظام الدستوري".

وعام 2003، شهد اندلاع نزاع مسلح في إقليم دارفور، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.