الخرطوم يتعهد بتقليل الإنفاق الحكومي واستمرار الدعم

تعهد السودان بتقليل الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، واستمرار دعم الدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.

وقالت الحكومة، السبت، عقب اجتماعات مغلقة استمرت 3 أيام، إن البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50%، وستخفض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20%، وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25% وذلك ضمن إجراءات أوسع.

في المقابل، وحسب البيان، فمن المقرر أن تتوسع السلطات في التسجيل بمشروع الدعم الأسري "ثمرات"، ليشمل 3 ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد، خلال شهرين.

ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية، وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.

وتشمل الإجراءات الجديدة، زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج آخر يهدف لتوفير سلع غذائية رخيصة السعر إلى 10 مليارات جنيه سوداني (22.54 مليون دولار) من ملياري جنيه سوداني فقط (4.51 مليون دولار).

كما ستقدم الحكومة، منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه (22.4 مليون دولار) لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب، وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز، على أن تخصص النسبة الأكبر منها للموظفين ذوي الدرجات الأدنى.

 ولفتت الحكومة إلى أنها ستباشر بشكل فوري "في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومصادرة وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي".

وبلغ معدل التضخم لشهر مايو/أيار، نحو 378% طبقاً للجهاز المركزي للإحصاء، في ظل ارتفاع قياسي لأسعار السلع والخدمات.

وأشارت الحكومة، إلى أنها "ستعمل على مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، وأنها ستبدأ بإجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة".

ومن بين قرارات الحكومة السودانية، توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة في القطاعات المروية والمطرية والتقليدية، عن طريق "محفظة" للبنوك الزراعية، تمتد على مدار الموسم الزراعي الصيفي والشتوي.

ومنذ أشهر، بدأت الحكومة السودانية تطبيق سياسات اقتصادية استجابت فيها لشروط البنك الدولي وصندوق النقد بهدف الحصول على منح وقروض، ومن أبرز تلك السياسات، تحرير أسعار المشتقات البترولية، وتعويم الجنيه السوداني، ورفع الدعم تدريجياً عن بعض السلع والخدمات، وإلغاء ما عرف بالدولار الجمركي.