منظمات حقوقية تقاضي الرئيس النيجيري لتعليقه نشاط "تويتر"

أبوجا-وكالات: رفعت منظمات غير حكومية عاملة في نيجيريا، دعوى قضائية ضد الرئيس محمد بخاري، أمام محكمة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وذلك لإصداره قرارا بتعليق نشاط منصة تويتر.

وذكرت فيمي فالانا، إحدى أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في نيجيريا، في تصريحات صحفية، أن العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد و176 مواطنًا رفعوا دعوى قضائية ضد بخاري أمام المحكمة المذكورة، بسبب تعليق تويتر.

وأضافت فلانا، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن هذا الحظر يقوض حق النيجيريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك عبر الإنترنت.

والجمعة الماضية، أعلنت الحكومة تعليق عمل المنصة إلى أجل غير مسمى، على خلفية حذفها تغريدة للرئيس بخاري.

والأربعاء الماضي، حذف موقع تويتر تغريدة لبخاري، وصفت بأنها مسيئة، بعد أن هدد الرئيس المشتبه بهم من "المتشددين الانفصاليين" جنوب شرق البلاد.

وفي إطار ردود الأفعال، أدانت منظمة العفو الدولية القرار مشيرة إلى أن المنصة شبكة تواصل اجتماعي يستخدمها النيجيريون على نطاق واسع لممارسة حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير والوصول للمعلومات.

وعبرت البعثات الدبلوماسية لكل من كندا والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة -في بيان مشترك- عن "إحباطها" من هذه الخطوة.

ولقي أكثر من مليون شخص مصرعهم خلال الحرب الأهلية بين الأعوام 1967-1970 التي اندلعت عندما سعى الانفصاليون لقيام دولة بيافرا المستقلة في نيجيريا، والتي قاتل فيها بخاري الانفصاليين.