الحسم يقترب في إسرائيل.. نهاية حكم نتنياهو أو انتخابات خامسة
2021-06-06
تل أبيب-وكالات: أعلن مكتب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ياريف ليفين، أنه يعتزم إبلاغ النواب رسميا الاثنين 7يونيو2021، بإعلان المعارضة تشكيل ائتلاف لإزاحة رئيس الوزراء المخضرم بنيامين نتانياهو.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإخطار سيطلق الاستعدادات للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، والذي من المرجح أن يتم الأربعاء أو الاثنين الذي يليه.
ويهدئ الإعلان الذي صدر في وقت متأخر، الجمعة، من قبل ليفين (الحليف المقرب لنتانياهو)، المخاوف من أن حزب الليكود اليميني قد يجد طرقا إجرائية لعرقلة تشكيل ائتلاف متنوع سينهي 12 عاما متتالية لنتانياهو في السلطة.
وعلى الورق، يجب أن يحصل التحالف الذي أعلنه زعيم المعارضة يائير لبيد قبل دقائق فقط من انتهاء المهلة منتصف ليل الأربعاء على أغلبية ضئيلة في تصويت الثقة.
لكن الأنظار ستتجه نحو إمكان حدوث انشقاقات في التحالف المتناقض الذي لا يوحده سوى العداء المشترك لنتانياهو.
وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب "يمينا" القومي الديني رئيسا للوزراء لمدة عامين، ليحل محله لبيد الوسطي في عام 2023.
ومع احتمال سجنه في ظل محاكمته بتهم الفساد، من غير المتوقع أن يرفع نتانياهو الراية البيضاء طوعا.
ويكثف أنصاره جهودهم لإحداث انشقاقات في صفوف النواب من حزب يمينا الذي ينتمي إليه بينيت والمتحفظين عن تحالفه مع اليسار والنواب العرب.
"خطاب تحريضي"
ونظّم أنصار رئيس الوزراء الحالي تظاهرات خارج منزل النائب عن "يمينا" نير أورباخ الذي حذر بينيت من أنه قد لا يدعمه في التصويت على الثقة.
وفي حال صوّت أورباخ ضد الائتلاف المزمع تشكيله، إنما من دون أن يستقيل من الحزب، فلن يحصل الائتلاف على الأغلبية.
وجاء في منشور على صفحة نتانياهو على فيسبوك الجمعة أن "أولئك الذين تم انتخابهم على أساس أصوات اليمين عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح -- تشكيل حكومة يمينية قوية وجيدة".
وفي حال أدت انشقاقات اللحظة الأخيرة إلى إفشال التحالف، فمن المحتمل أن تضطر إسرائيل إلى العودة إلى صناديق الاقتراع في خامس انتخابات لها خلال عامين ونيف.
والسبت في خطوة نادرة أصدر نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بيانا حذر فيه من "تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي" وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أرغمان "هذا الخطاب يمكن فهمه من قبل بعض المجموعات أو الأفراد على أنه تمكين للعنف غير الشرعي الذي يمكن أن يكلف البعض حياتهم"، داعيا المسؤولين الحكوميين إلى "إطلاق دعوة صريحة لوقف هذا الخطاب".
ولم يوضح متحدث باسم الشاباك لوكالة فرانس برس ما إذا كان أرغمان يشير إلى مجموعة أو شخص معين يتعرض للتهديد، واكتفى بالقول "هذا جو عام يجب وضع حد له".
غير أن السياسيين المعارضين لنتانياهو فسروا بيان أرغمان على أنه اتهام لرئيس الوزراء.
وقال وزير الدفاع بيني غانتس "كل من يحاول إنكار شرعية تحركات ديمقراطية أساسية، وإذكاء نار التحريض هو مسؤول".
ووصفت تامار زاندبيرغ من حزب ميرتس اليساري البيان بأنه "جرس إنذار لنتانياهو وأتباعه".
