إصلاحات نظام الكفالة في السعودية خطوة إيجابية لكن غير كافية

أعلنت السعودية عن إصلاحات طال انتظارها لنظام الكفالة لديها المثير للجدل في 14 مارس/آذار، كجزء من "مبادرة الإصلاح العمالي" التي تهدف إلى زيادة الشفافية في سوق العمل وجذب المستثمرين الأجانب.

وعلى الرغم من أن الإصلاحات الجديدة تحسن بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، إلا أن منظمات حقوق الإنسان ذكرت أنها لا تلغي نظام الكفالة، كما أنها لا تضمّن القوى العاملة الأجنبية بأكملها.

وتنص الإصلاحات التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على أن العمال الأجانب الذين يخضعون لسلطة قانون العمل السعودي يمكنهم تجديد أو إنهاء إقامتهم وحالة عملهم في البلاد.

ويسمح هذا للعمال المهاجرين بالانتقال إلى وظائف أخرى عند انتهاء عقد العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، كما أنه يمنحهم حرية الدخول والخروج من المملكة دون الحاجة إلى إذن صاحب العمل.

 لا إلغاء للكفالة

لطالما كان يُنظر منذ فترة طويلة إلى نظام الكفالة على أنه مستغل للغاية، وقد ظهر في الخمسينيات من القرن الماضي لتزويد دول الخليج العربي بإمدادات من العمالة الوفيرة والرخيصة في عصر النمو الاقتصادي المزدهر.

وقد مكّن هذا النظام الاستغلال في كثير من الحالات، بسبب الافتقار إلى اللوائح والحماية لحقوق العمال المهاجرين، مما أدى إلى انخفاض الأجور، وظروف العمل السيئة، وسوء معاملة الموظفين.

وغالبًا ما توصف السعودية على وجه الخصوص، بأنها دولة ذات أكثر أنظمة الكفالة سوءًا في المنطقة.

وعاش وعمل أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية بموجب نظام الكفالة، والذي كان يتطلب منهم حتى وقت قريب أن يكونوا على كفالة صاحب عمل سعودي وأن يحصلوا على تأشيرة خروج أو عودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.

يتزامن توقيت الإصلاحات مع تغير المواقف الدولية تجاه السعودية، لذلك يمكن ترجمة التشريع الجديد على أنه محاولة لإظهار بعض النوايا الحسنة أمام الغرب، كما يمكن اعتبارها محاولة لإسكات نشطاء حقوق الإنسان، الذين من المرجح أن تحظى أصواتهم باهتمام أكبر في ظل الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن".

ولكن الحقيقة أيضًا أن الإصلاحات ظلت لسنوات في طور الإعداد، كجزء من الإطار الاقتصادي لرؤية "المملكة 2030"، حتى قبل انتخاب "بايدن".

 ويعتقد الباحث في حقوق المهاجرين "علي محمد"، أن الإعلان عن الإصلاحات ربما يكون مرتبطًا بتعزيز صورة الحكومة في أعقاب إصلاحات قطر الأخيرة، والمراجعة الإقليمية العربية للميثاق العالمي للهجرة، وتقرير الولايات المتحدة للاتجار بالبشر، الذي ظل لسنوات يذكر إصلاح نظام الكفالة كأحد أهم توصياته.

وقد رحبت العديد من المؤسسات ووسائل الإعلام السعودية بالإصلاحات التي تم تبنيها، والتي تعتقد أنها قد تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، تعتقد العديد من جماعات حقوق الإنسان أن الإصلاحات ليست كافية، لأنها لا تقطع شوطًا كافيًا لتفكيك نظام الكفالة المستغل.

وقال "فارشا كودوفايور"، الباحث والمحلل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "إصلاحات نظام الكفالة في السعودية هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تحل المشكلة تمامًا، فهي لا تلغيه ويمكن أن تترك العمال عرضة للاستغلال وسوء المعاملة".

استبعاد ملايين العمال

وقال "محمد": "تتمثل أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بالإصلاح الأخير في استبعاد ملايين العمال غير المشمولين بقانون العمل، ومعظمهم من العاملين في المنازل والعمال الأقل حماية والأكثر عرضة للانتهاكات".

كما يقول موقع "Migrant Rights.org" لحقوق العمال المهاجرين: "تم استبعاد ما يقرب من 3.6 ملايين عامل منزلي ومزارع وراعي وحارس منزل وسائق خاص، والذين هم من بين الفئات الأكثر هشاشة، لأن الإصلاحات تنطبق فقط على العمال المهاجرين الذين يخضعون لسلطة قانون العمل (ما يقرب من 6.7 ملايين عامل)".