باريس تنفي.. تحذيرات من استمرار التوتر الجزائري الفرنسي

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا حالة من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة التي أعقبت حراك 2019.

العديد من القضايا تدخل ضمن ملفات الخلاف بين البلدين، بداية من قضية الذاكرة والأرشيف، وكذلك فيما يتعلق بخرائط النفايات النووية.

القضية  الأخرى التي دخلت على خط الأزمة حديثا تتعلق بقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، خاصة بعد أن أعلن حزب الرئيس الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام" الخميس إنشاء لجنة دعم في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية التي يقع قسمها الأكبر تحت سيطرة المغرب، في حين أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو في حق تقرير المصير.

الخطوة الأخيرة لحزب الرئيس الفرنسي، بحسب معلومات، أدت إلى طلب الجزائر إلغاء زيارة فرنسية رسمية للجزائر برئاسة رئيس الوزراء جان كاستيكس، إضافة إلى تقليص عدد الوفد.

الخبراء من الجانب الجزائري يرون، أن كافة الملفات التي تظل محل الخلاف بين الجانين تنعكس بالسلب على الجانب الفرنسي، وأن استمرار هذه الخلافات قد يصب لصالح بعض الدول الأخرى في إطار الاستثمار والاقتصاد والعمليات التجارية، وحذروا من استمرار هذا الخلاف لما له من انعكاسات سلبية.

وقبل أيام من إعلان زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر، زار رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر الجزائر، والتقى نظيره الجزائري الفريق السعيد شنقريحة نظيره.

من ناحيته قال العقيد عبد الحميد العربي شريف الخبير الاستراتيجي الجزائري، إن التوترات بين البلدين قديمة وتتجدد بين الحين والآخر.

وأضاف في حديثه أن الأزمة الأولى تتعلق المشكل بالذاكرة ورفض اعتراف فرنسا بجرائمها خلال الاحتلال في الفترة من  1832 إلى 1962.

ما بعد الحراك الذي جرى في العام 2019 في الجزائر، يرى الخبير الاستراتيجي أن الشعب والقيادة العسكرية خلال عهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح، أدروا ظهرهم لفرنسا التي كانت بحكم السابقين لها باع كبير في الجزائر، وهو ما أثار مخاوف فرنسا من ضياع لنفوذ الذي كانت تمارسه منذ الاستقلال.

وبحسب الخبير أن خسارة الكثير من الكوادر الجزائرية النافذة في السلطة أجهض وقلص مجال مناوراتها.

بشأن الخطوة التي قام حزب "ماكرون" في مدينة الداخلة، يراها الخبير بأنها رسالة للجزائر لا أكثر، وأن فرنسا حاولت أن يساعدها الجيش الجزائري لتحقيق أجنداتها، إلا أن الجزائر رفضت.

إشارة مهمة في حديث الخبير، حيث يشير إلى أن هناك بعض اللوبيات في فرنسا تمنع أي تقارب، وتعمل على إبقاء الوضع في حالة توتر  بين الحين والآخر.

في ظل السباق الدولي وتغير خريطة النفوذ والمصالح في العالم، يشدد الخبير على أن فرنسا ستخسر الكثير في الفترة المقبلة، لصالح الصين وروسيا، خاصة أن الجزائر بحاجة إلى استثمارات حقيقية باعتبارها بوابة أفريقيا.

في الإطار ذاته قال العقيد أحمد كروش الخبير العسكري الجزائري، إن التوترات بين فرنسا والجزائر ممتدة منذ الاستقلال.

وأضاف أن هناك نظرة عدائية من قبل بعض اللوبيات في الداخل الفرنسي، وتنظر بنظرة استعلائية للجزائر.

وبشأن إلغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر، يشير الخبير إلى أنه كان بطلب من الجزائر على عكس ما تم تداوله بأن الأمر مرتبط بأزمة كوفيد 19.

وشدد الخبير على ضرورة تسليم خرائط النفايات النووية في الصحراء الجزائرية من قبل فرنسا، حتى تتم عملية التطهير.

ويرى الخبير أن بعض الخلافات تتعلق بالملفات الإقليمية سواء في ليبيا أو مالي، أو ما يتعلق بالخطوة الفرنسية وافتتاح مكتب تمثيل لحزب ماكرون في الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وأنها خطوات استفزازية للجزائر.

على الجانب الأخر نفت فرنسا على لسان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون وجود أي "توتر" مع الجزائر مشددا على أن بلاده تريد "تهدئة" في العلاقات الثنائية.