من هو رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي

هو شقيق رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي ونائب رئيس الوزراء الأسبق الراحل عبد الوهاب المجالي، حاول تغيير الخريطة التقليدية للطبقة السياسية الأردنية، فشكل تيارا وسطيا قريبا من أفكار التيار التقليدي المرتبط بتوجهات السلطة، ولكن بطريقة مؤسسية عبر حزب يسيطر على مقاليد الأمور، لكن المحاولة لم تنجح.

وبعد عودة الحياة الحزبية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، أسس عبد الهادي المجالي حزباً أراد من خلاله تقديم رؤاه وبرامجه السياسية، حيث أنشأ حزب العهد، وبعد أن اكتشف أن حجم طموحه السياسي أكبر من ذلك، تبنى إشهار مبادرة نجحت في دمج تسعة أحزاب وسطية، ليلد من رحمها الحزب "الوطني الدستوري"، حيث شغل منصب الرئيس في هيكله التنظيمي، وصار مرجعية سياسية، غير أن الحزب تعرض لانشقاقات عديدة وغادرته شخصيات بارزة، لم يستطع الرئيس الاحتفاظ بها داخل بيت الحزب.

وتعرض المجالي لضغوط كي لا يترشح لمجلس النواب عام 2010، حيث رشحت معلومات حول عدم تقبل الدولة وجود كتل كبيرة، أو "حزب للدولة"، حتى لو كانت من تحالف السلطة ورأس المال، خاصة بعد تشكيل كتلته البرلمانية برقم قياسي، ضمت 67 نائباً من أصل 120 في برلمان 2007.

تعرض المجالي لضغوط لعدم الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2010

لم يكن المجالي معارضا بالمعنى التقليدي، فهو من رجال النظام ومن رجالات الدولة، لكنه أحيانا كان معارضاً بشكل مختلف يوجه نقدا حتى لمجلس النواب نفسه، الذي ترأسه أكثر من 9 دورات، بالقول" إذا كنا نرضى عن مجلس النواب في التشريع فإننا لا نرضى عن دوره في الرقابة"، واصفا المجلس بالعجز والتهميش، كما وصف موقف الحكومة من المجلس بالقول "أعمل ما أريد وقولوا ما تريدون ولا أغير شيئا".

لوح المجالي في عام 2013 بالاستقالة من مجلس النواب احتجاجا على سير العملية الانتخابية، التي قاطعتها العديد من قوى المعارضة، ولم يحصل حزبه "التيار الوطني" سوى على مقعد واحد فاز به المجالي نفسه.

بعد ذلك، لم يخف رئيس البرلمان السابق امتعاضه أحيانا من القيود المفروضة على الإصلاح السياسي، ففي عام 2017، وخلال جلسة رسمية للمجلس المركزي لحزب "التيار الوطني"، قال إنه كان يتمنى أن تحدث تغييرات من قبل الدولة تجاه العمل الحزبي، "لكن هذا الأمل لم يحدث". وأضاف "نحن نتساءل هل هناك فائدة من العمل الحزبي وهل تقدمنا خطوة للأمام في ظل غياب الأمل، وتغيب العمل الحزبي وعدم اتخاذ إجراءات تشريعية تعمل على تعميق الحياة الحزبية وتقويتها".

كما أغلب السياسيين الأردنيين الذين تولوا مناصب رفيعة، لاحقت الاتهامات المجالي، لكن هذه الاتهامات لم تثبتها الوثائق والوقائع، وهناك حديث عن مروره بضائقة مالية خلال الفترة الأخيرة من حياته.