عبدالله علي ابراهيم

ربما لم تكن عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب تنصيبه عن تصفية الليبرالية في المجتمع والدولة في قوة عبارة الرئيس رونالد ريغان، "مستر غورباتشوف اهدم هذا الحائط" التي انطوت بها خيم النظم الشيوعية. ولكن هدم ترمب بعبارته أعمدة العقيدة الليبرالية بلا مواربة. فقال إنه سينهي إشاعة الهندسة الاجتماعية للعرق والجندر في شأنهم العام والخاص. وسيقيم مجتمعاً كفيف البصر حيال اللون وقائماً على مكافأة من أحسن صنعاً. وعليه ستقوم سياسة الدولة على أن هناك نوعين من البشر ذكراً وأنثى.

حديث ترمب هذا يمثل طياً لخيم الليبراليين، أي لنظرياتهم في الهوية والشوكة مثل "الهويات المتقاطعة" (1989)، و"الووك" (2014)، وأشهرها "نظرية العرق النقدية" (آخر السبعينيات أوائل الثمانينيات). وجميعها تلتقي في الاعتراف بالفوارق العرقية سليلة التاريخ الأميركي التي لا تزال قائمة حتى بنهوض حركة الحقوق المدنية للسود الأميركيين. والأخيرة هي النظرية التي تقول إن العرقية ليست نتاج حزازة شخصية للفرد في جماعة ما ضد جماعة أخرى، بل هي ضغينة متوطنة في النظام القانوني والشوكة السياسية والثقافية.

وتريد هذه النظريات الكشف عن هذه المنطويات في التاريخ والواقع لتوضيح كيف تنظلم جماعات من الناس من هذه العرقية بقصد إنهاء آثارها الضارة وبناء عالم عادل وصحي للجميع. وامتد أثر النظرية ليشمل النساء والمثليين. وهي عند المحافظين نظريات هدامة مبالغة تدس بين القوم وتنبش التاريخ لتخجل به قوماً حيال قوم. وتتحول إلى شرطي يتعقب العبارة وصحتها السياسية. ووصف ترمب النظام الأميركي بأنه المكافئ لمن أحسن عملاً من أين جاء مما أراد به الكف عن التوسل بهذه الهويات الأصاغر في مثل التمييز الإيجابي للإحسان، فالإحسان في أميركا لمن أحسن عملاً بلا نظر لعرقه أو نوعه.

لم يجف مداد كلمة ترمب التي هدم فيها أعمدة الليبرالية حتى دخلت دولة جنوب السودان، التي كانت كإقليم في السودان معملاً كبيراً لنظرية العرق النقدية في الحرب السودانية. فقد أهاج أهلها خبر قتل جماعة من مواطنيها العالقين في السودان منذ الانفصال في 2011، بتهمة الارتزاق مع "الدعم السريع"، واستنكرته حكومتهم. وساد بين الليبراليين في الشمال، ممن ينتسبون إلى تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية "تقدم"، أو من حولها، خطاب بدا أنه لم يتصالح بعد مع حقيقة أن السودان صار سودانين اثنين. فظلوا يسمون قرار اعتزال الجنوب للسودان "انفصالاً"، وهي الكلمة البغيضة في القاموس السياسي منذ عهد الاستعمار الذي أدار جنوب السودان بمعزل عن بقية القطر تمهيداً لضمه إلى شرق أفريقيا بما عرف بـ"سياسة المناطق المقفولة".

ولا يجد مواطنو جنوب السودان حرجاً في تسمية ما هم فيه "استقلالاً" يعدونه فخراً، ناهيك باستهجان بعضهم أن يوصف استقلالهم هذا بغير ما أرادوا له أن يسمى. وبينما أحسن هذا الخطاب الليبرالي حقاً في شجب مقاتل تلك الجماعة الجنوب سودانية، إلا أنه استنكر إخضاع النظر إليها في واقع في الحرب التي نهضت الشواهد على توظيف لمواطني جنوب السودان العالقين وغير العالقين في الحرب إلى جانب "الدعم السريع". فتداولت الوسائط منذ أشهر فيديو لخطيب منهم، بدا كمقاول أنفار، بين جماعة غزيرة من مواطني جنوب السودان يطابق بين "الدعم السريع" وعقيدة السودان الجديد التي كانت عنوان الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد دولة 1956، بل أنهى حديثه بـ"دعم سريع وي وي" وهي مما كانت تختم به حشود الحركة الشعبية.

من أفدح ما وقع في هذه المواجهة السودانية - الجنوب سودانية هو استباحة دم السودانيين في جنوب السودان ومالهم في الشغب الذي جرى، بعد سماع مواطني جنوب السودان خبر قتل بعض مواطنيهم في الجار الشمالي. وبدا من عبارات لبعض السودانيين الجنوبيين في الشغب وكأنهم يصفون ما زال حساباً قديماً ضد أبناء الشمال حين كان البلد واحداً. فكأن مقتل جماعة منهم في سياق الحرب، بغض النظر عن سببه، هو نسخة أخيرة لمقاتلهم في الشمال منذ استقلاله. وينسون هنا أنهم صاروا بلداً مستقلاً بإرادتهم وعزائمهم سواء في ميدان السياسة والحرب ومن فوق حق تقرير المصير، ذؤابة الحرية، في 2011. وما حال دونهم والتفكير في السودان كدولة مستقلة، حتى لو أخطأت في حق بعض مواطنيهم، هي ثقافة المظلمة التي نشأوا عليها تذيعها الصفوة الليبرالية الشمالية.

زكت النظرية العرقية النقدية نفسها لليبراليين السودانيين أكثر ما زكت من باب ما يعرف بـ"عقدة الذنب الليبرالية" فانتهت هذه الجماعة إلى ضعف كبير من فرط ما عانت في مقاومتها النظم الديكتاتورية المتطاولة، في حين تعاظمت من الجهة الأخرى قوة حركات الهامش مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أذاعت نظرية السودان الجديد، والتي تولدت عن جدلية الهامش والمركز ذيوعاً كبيراً.

فالسودان الجديد سيولد، بحسب هذه العقيدة، بواسطة بندقية الهامش التي ستكسر المركز القابض في الخرطوم، وتقتسم السلطة والثروة معه عنوة وبالقسط. فلم تعد الصفوة الليبرالية بذلك هي التي تشكل إستراتيجية النهوض الوطني، أو حتى التأثير في من يشكلونه في الهامش المسلح، بل هاجر منهم أنفسهم نفر كبير أيضاً ليفدي السودان الجديد، حاملاً السلاح جنباً إلى جنب مع مسلحي الهامش. وسمى أحدهم بألمعية هذه الهجرة بأنها من النقابة، وهي إقليم المقاومة المدنية في الحضر، إلى الغابة.

وسقمت هذه الجماعة من ثقافتها وتاريخها لما تطاولت الديكتاتوريات الحاكمة بعنوانهم، "الإسلاموعروبية"، وعَنُفت مع الهامش الإثني الأفريقي بالذات بالقهر الثقافي المسلح. فأصابت الصفوة الليبرالية هذه العقدة جراء تأنيب ضمير مسهد بخطايا بعض أهله في الوطن. وهي حال من المسكنة الفكرية تعض الجماعة الممحونة في إثنيتها بنان الندم على فشل مشروعها في تآخي الأمة الذي حاولته، وأفسده حكام منها عرقاً وليسوا منها نهجاً في الحكم. ولا عزاء للمرء هنا سوى ندب الأجداد الذين لم يصموه بتاريخ في مثل الرق وحسب، بل ورطوه أيضاً في قرابة حكام مسيئين يخجل المرء لهم ومنهم.

وساق فشل مشروع هؤلاء الليبراليين اليساريين السياسي للتآخي الوطني للارتماء في سياسات الهوية التي شغلت العقود الأخيرة قبل استقلال جنوب السودان بفضل صعود بندقية الهامش وصمودها. فصار عرض حال هذه الهويات الإثنية تحت بندقية نفر من بين قومهم مبلغ همهم، بل علمهم من السياسة. وأوغروا صدور الهامش بجنس كتابي اسمه "كشف مستور الجلابة الشماليين" في النخاسة والأثرة والقتل أكثره سياسة مناوئة للدولة الديكتاتورية والنظر فيه قليل. وروج لمثل هذا الكشف الكاتب والسياسي الجنوبي فرانسيس دينق بعبارة شاعت، "الذي لا نتحدث عنه هو الذي يفرقنا". وأعادت المواجهات الأخيرة إنتاج صفحات من هذا الأرشيف.

ووقع صفوة السودان الليبرالية في الخطأ الذي أخذه الفيلسوف الأميركي ريتشارد روتري على الليبراليين الأميركيين قبل أن يشتت ترمب شملهم. فقال إنهم كفوا عن التفكير في تصميم إستراتيجية سياسية وطنية جامعة بعد جنوحهم لخطاب الهوية في مناصرة الأفارقة الأميركيين والمثليين وغيرهم. فتبدد بالنتيجة حسهم بما يجمعهم بسائر بني الوطن كمواطنين وما يواثق بينهم كوطن. وقال فيلسوف أميركي آخر، هو مارك ليلا، إن الليبراليين انطووا في خطاب الهوية متقهقرين عن الوطن، الجبل، إلى كهوف ابتنوها لأنفسهم.

الذاكرة التاريخية التي كانت من وراء الاعتداء على أرواح السودانيين في جنوب السودان ومالهم من فضلات الثقافة الليبرالية للصفوة الشمالية. فبقدر ما ناضلوا للديمقراطية ضد نظم ديكتاتورية حكمت لنصف قرن ونيف منذ استقلال السودان في 1956، ونجاحهم في إسقاطها تباعاً، واستعادة البرلمانية، إلا أن عادة الليبرالية في ابتناء الكهوف دون الجبل أدركتهم فبطل عملهم. فما جاء البرلمان، في صورة جمعية تأسيسية بعد ثورات 1964 و1985 حتى نزعوا عن يده صلاحية تسوية مظالم الهامش المسلح.

وأوضح ما كانت هذه العلة في سياسات ما بعد ثورة 1985. فرفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان خوض الانتخابات في 1986، في حين قبلت بدخولها أحزاب جنوبية أخرى. وبدلاً من ذلك جاءت الحركة باقتراح التف حول وظيفة الجمعية التأسيسية. فطالبت بعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه وغيرها من القوى السياسية لتسوية الإشكال الوطني بمعزل عن البرلمان. ودار ذلك الإشكال حول علاقة الدين والدولة وما ورثته من قوانين إسلامية من نظام الرئيس جعفر نميري المعروفة بقوانين سبتمبر (أيلول) عام 1983 التي تعارضها الحركة الشعبية. وجنح الليبراليون إلى فكرة المؤتمر الدستوري في حين كان الصراع حول إسلامية الدولة قائماً على قدم وساق في المجتمع والجمعية التأسيسية.

وكانت الجبهة القومية الإسلامية، بقيادة حسن الترابي، تدير دفة تديين الدولة بقوة ومكر شديدين على مشهد من الناس. وبدلاً من أن يقتحم الليبراليون ذلك الصراع حيث يديره خصمهم على منبر الجمعية التأسيسية التي انتزعوها من براثن الاستبداد تجدهم استنكروه. فلم ير منصور خالد في تدوينه الوثيق لتلك الفترة في "النخبة السودانية: وإدمان الفشل" في خطاب الجبهة الإسلامية لتحكيم الشريعة الإسلامية "سياسة" تجري في مواعينها الليبرالية من صحافة وأحزاب ونقابات ومسيرات كما عددها هو نفسه، بل "هوساً". ولا يعرف المرء كيف يعيب منصور حزباً أحسن عمله برلمانياً بقوله إنه لم يفلح إلا بـ"الابتزاز والإرهاب الفكري". ولا غرو أن منصور إنما يصدر هنا عن امتياز حداثي تكون "السياسة" في الفضاء العام هي ما يقوم به وشيعته، أما ما يقوم به خصمه في الفضاء الديمقراطي نفسه فـ"هوس" بما يذكر بفكاهة سودانية عن شخص وطأ بقدمه آخر فقال الموطوء، "شيل كراعك من رجلي". فرد الآخر، "ما الذي جعل رجلك رجلاً ورجلي كراعاً؟".

وعلاوة على هذا لا يرى منصور غضاضة في مقاطعة الحركة الشعبية لتحرير السودان للانتخابات لا لسبب إلا عزة بالسلاح، ويجيزها. وكان الأمل انعقد خلال الثورة وما بعدها أن ترمي تلك الحركة بثقلها السياسي والانتخابي المنتظر في أية انتخابات تجري في الجنوب لتثبيت مبدأ فصل الدين عن الدولة. وأضربت الحركة عن دخول ذلك التمرين الديمقراطي وطالبت بفوهة السلاح بمؤتمر دستوري أحال الجمعية التأسيسية إلى الاستيداع. ولم يطل الزمن بها في الاستيداع، فأخرجها منه انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في يونيو (حزيران) 1989 ورمى بها إلى قارعة الطريق لتعود الحركة نفسها للتفاوض مع أولئك الانقلابيين في 2005 في غير ما برلمان مستحق للاسم.

يقال لمن يطيل البكاء على أمر مفقود إنه "يرفع فراشه"، وهذا ما قد يقال لصفوة الليبراليين في السودان لبكائهم على انفصال جنوب السودان إلى يومنا. فمتى اتفق لهم أن الجنوب استقل وصار جمهورية جنوب السودان، ولم ينفصل وحسب، استرد الطرفان الوطنية وملزومها، وهي وطنية تحتاج إليها الصفوة. فسبق لجماعة منهم أن بخست استرداد نظام الإنقاذ لبلدة هجليج التي احتلها جنوب السودان في 2012. وبدا منهم في يومنا كأن الاعتداءات الجزافية على السودانيين في جنوب السودان من إخوة بغوا علينا مع التشكيك في ما يقال عن مشاركة مواطنين منه إلى جانب "الدعم السريع". وربما الأهم من ذلك أنهم، متى تصالحوا مع حقيقة استقلال الجنوب، لربما أحسنوا فهم المزالق الليبرالية التي ساقت "كهف" الجنوب إلى مغادرة جبل الوطن.

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس - الاندنبدنت عربية