كتابات عبرية

يثبت إيتمار بن غفير مرة تلو الأخرى بأنه ليس جديراً بأن يكون وزيراً، خصوصاً كعضو كابينت سياسي أمني في أثناء الحرب. فقد اضطر رئيس الأركان هرتسي هليفي هذا الأسبوع إلى صد محاولاته تجاوز صلاحيات الجيش الإسرائيلي في معاقبة الجنود وتحقيق “فكرة العصابات”، التي حذر منها غادي آيزنكوت حين كان رئيس الأركان إبان قضية اليئور أزاريا. حصل هذا أول أمس في مداولات “الكابينت” السياسي الأمني التي عنيت بجنود الاحتياط الذين وثقوا في أعمال داخل مخيم اللاجئين استخدامهم مكبر صوت المسجد لإطلاق آية “أسمع إسرائيل”. أبعدهم الجيش فوراً عن النشاط العملياتي، وأوضحوا بأن الجيش يرى في سلوكهم سلوكاً يتعارض تعارضاً تاماً مع قيم الجيش وأن “الجنود سيعالجون انضباطياً وفقاً لذلك. أما بن غفير، فالأمر عنده غير وارد. على حد قوله، “الويل إذا لم يعودوا إلى الخدمة، الويل”.

عندما أصر رئيس الأركان على قوله إن صلاحيات القرار إزاء جنود الجيش تعود له وأن “هذا ليس من شأن الكابينت، أجاب بن غفير “بالتأكيد هذا شأن الكابينت”، بل وأوضح بأنه “الجيش في دولة ديمقراطية يكون تابعاً للقيادة السياسية وليس العكس. وعندما يصدر الجيش بياناً عن رجال احتياط في وقت الحرب لتعليق عملهم لأنهم قالوا “أسمع إسرائيل” في مسجد استخدم كعش دبابير للإرهاب، فهذا لم يعد شأناً عسكرياً داخلياً فقط”.

هذا دليل آخر على التسيب بإبقاء بن غفير في منصبه. كان محقاً وزير الدفاع يوآف غالنت الذي اضطر مرة أخرى ليدافع عن رئيس الأركان وضد تسييس الجيش الإسرائيلي. “سأواصل إسناد الجيش ورئيس أركانه في وجه سياسيين عديمي المسؤولية يحاولون جني أرباح سياسية على ظهر القادة الذين يحملون عبء الحرب”.

قبل بضعة أيام من ذلك، اتصل بن غفير بضابط حرس الحدود الذي علق عمله مع شرطي حرس حدود آخر، بعد أن وثقا ضربهما مصوراً صحافياً فلسطينياً في شرقي القدس ويركلانه بينما كان ملقياً على الأرض. اتصل بن غفير اتصل يساندهما. في هذه الحالة أيضاً يكون الحديث عن تجاوز للصلاحيات باسم فكرة العصابات، تلك التي يدفع بها بن غفير قدماً. ونشر مكتبه بياناً جاء فيه إنه مصور “مؤيد لحماس”. ووجه وزير الأمن القومي تعليماته لإعادة الضابط وباقي المقاتلين إلى النشاط العملياتي بعد انتهاء تسعة أيام التعليق التي قررتها وحدة التحقيق مع الشرطة “ماحش”.

إن إبقاء بن غفير في منصبه يشهد على فكر مريض يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يضحي بأمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي الذي يستند إلى أصوات اليمين المتطرف. الأمر يلحق ضرراً لا يمكن لأي إعلام إسرائيلي رسمي أن يصلحه. الوزير يدفع قدماً بثقافة عصابات لقوات الأمن، سواء في الشرطة أم في الجيش، ويجبر رئيس الأركان مثلما أجبر المفتش العام على الحرائق الأخلاقية والأمنية التي يشعلها مرة تلو الأخرى.

أسرة التحرير

هآرتس 21/12/2023