كتابات عبرية

إن استقلالية هيئات إنفاذ القانون وجهاز القضاء هي مدماك مركزي في الديمقراطية. فالقدرة على الامتناع عن اتخاذ القرارات حسب نزوات واحتياجات السياسيين هي بالفعل أساس في الفصل بين السلطات، الضروري لحماية مبنى النظام الإسرائيلي.

غير أن رئيس الوزراء المرشح، بنيامين نتنياهو، الآن يوافق على خرق هذا التوازن من خلال السماح للوزير المرشح للأمن الداخلي ايتمار بن غفير بتغيير قانون أمر الشرطة. والتعديل سيخضِع الجهاز، الذي يتمتع حتى اليوم باستقلالية، لرئيس “قوة يهودية”؛ بن غفير، وهو الذي سيقرر سياسة الشرطة.

يدور الحديث عن جعل بن غفير، الرجل اليميني المتطرف والخطير الذين أدين بسلسلة جرائم جنائية، مفتشاً عاماً للشرطة. سيكون بن غفير هو من يقرر للشرطة أن تخصص مقدراتها، وكيف تعمل في الميدان، وحيال مَن.

إن القوة التي يوشك نتنياهو على إيداعها في يديه ستجعل رجال الشرطة موظفيه، وعليهم أن يأتمروا بإمرته. والمعنى هو تسييس الشرطة في صالح اليمين المتطرف، وعملياً المس بالفصل بين السلطات، بل وبخطر حقيقي على حقوق مواطني إسرائيل العرب. دون صلة ببن غفير، تهديد سلطة القانون هو لتغيير المقترح، لكن عندما يؤتمن في يدي محب إشعال النار، فسيكون الخطر مزدوجاً ومضاعفاً.

إن تغيير القانون المتفق عليه سيعطي بن غفير مكانة عليا: بدءاً بتخصيص الشرطة لمهام معينة، وحتى سيطرة مطلقة على ميزانيات الشرطة.

ليس الخطر هو المس بحقوق المواطنين بل هو أيضاً خطر إمكانية أن يتسبب تغيير سلم أولويات الشرطة دحر التحقيقات في الفساد إلى الهوامش وإلى ما هو أبعد بكثير من وضعها الحالي.

لمن يتوقع من المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي أن يعارض المس بمكانته وباستقلالية الجهاز، فبانتظاره خيبة الأمل. فحتى قبل أن يتسلم المنصب، منح المفتش العام احترام ومكانة الوزير المرشح. في الأسبوع الماضي، في احتفال شرطي نهض على شرفه، انتظر ليصافحه بل وعانق من رأى فيه قبل نحو سنة مسؤولاً عن أحداث “حارس الأسوار”. يدرك شبتاي بأن بن غفير سيكون هو من سيحسم مستقبل سنته الرابعة في المنصب. وعليه، فهو مستعد لجعل نفسه دمية تشد بالخيطان ممن هو نفسه حذر منه.

ترتسم أمام ناظر الجمهور صورة مخيفة: من يفترض بهم حماية الديمقراطية يصبحون جنوداً في خدمة السياسيين. هكذا يكون عندما يعين متهم بالجنائي مداناً بالجنائي مسؤولاً عمن يؤتمنون بحماية القانون والنظام العام.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 22/11/2022