كتابات عبرية

ليس واضحاً إذا كان سيوقع بالفعل اتفاق بين إسرائيل ولبنان بخصوص الحدود البحرية، وإذا كان “نعم” فمتى – لكن بغض النظر، هناك ثلاث مسائل لم تشرح كما ينبغي، رغم الجدال السياسي حامي الوطيس.

المسألة الأولى: كيف تقررت الحدود؟ وبالفعل، أي مكانة رسمية للحدود تستوجب موافقة الطرفين. هكذا، مثلاً، الخط الذي انسحبت إليه إسرائيل من لبنان في العام 2000 ليس حدوداً، وذلك لأن لبنان لا يعترف به.

المسألة الثانية: كيف تتقرر الحدود البحرية؟ وبالفعل، هناك ثلاثة مناهج معروفة: الأول هو وضع اتجاه (90 درجة) إلى خط الشاطئ. في العام 2000، بعد أن اتفقت إسرائيل مع الأمم المتحدة على خط الانسحاب البري، تبنينا هذا المنهج من طرف واحد، وعليه فإن الخط الذي يحد المياه الإقليمية هو في اتجاه الشمال – الغربي، بدرجة 291. الأمم المتحدة، التي مثلت الموقف اللبناني، تبنت منهجاً ثانياً، وهو تواصل خط الحدود البرية. كون مقطع الخط البري الأكثر غرباً يتوجه غرباً 270 درجة، نشأ بالتالي مثلث عدم توافق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة – لكننا اتفقنا على ألا نتفق، وأوضحنا بأن سلاح البحرية الإسرائيلي سيحمي الخط الذي تبنيناه بل ورسمنا الكيلومترات الأولى من هذا الخط، من رأس الناقورة والشمال – الغرب، بمؤشرات طائفة صفراء. قبل نحو عقد، وافقت الولايات المتحدة على التوسط بين إسرائيل ولبنان، واقترحت الاستناد إلى المنهج الثالث للترسيم، الذي يسمى “منهج التوسط”. يوجد لهذا المنهج، المفضل حسب القانون الدولي، قيد واحد: حتى لو اتفق عليه مبدئياً، فإنه يمكن قياس الخط بطرق مختلفة قليلاً. وهكذا نشأ الخلاف المعروف اليوم بين القياس الإسرائيلي لموقع هذا الخط والقياس اللبناني. مثلث الخلاف الحالي هو أصغر بكثير من ذاك الذي في العام 2000، إذ إن الطرفين اتفقا قبل سنوات على تبني منهج “التوسط”. المسألة الثالثة، والأهم، تتعلق بالفرق الذي بين المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية. المياه الإقليمية تحدد بخط في مدى 12 ميلاً عن الشاطئ والتي هي نحو 22 كيلومتراً. هذه المياه هي أراضي الدولة من كل ناحية كانت. أما المياه الاقتصادية فهي المياه التي من هذا الخط حتى مدى أقصى يصل إلى 200 ميل. المسألة الهامة بالنسبة للاتفاق المتحقق هي: هل تتخلى إسرائيل أيضاً عن مياه إقليمية؟ الجواب “نعم”. إسرائيل تصر على أن تكون الحدود البحرية مثلما رسمناها في العام 2000، لكن لمدى 5 كيلومترات فقط وليس لمدى 22 كيلومتراً. بعد 5 كيلومترات يوجد “انكسار” للخط جنوباً. المعنى هو أننا نتخلى عن أرض في شكل هندسي من نحو 250 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية والتي هي أرض سيادية بكل معنى الكلمة. قد نحل هذه المشكلة إذا ما اتفقنا على أن الحدود المعترف بها ستكون فقط في مجال المياه الاقتصادية (من نقطة الـ 22 كيلومتراً وما بعدها غرباً) ولكن عندها نكون قد أبقينا ثغرة غير مرتبة.

رغم هذه المشكلة، ودون صلة بها، ودون صلة بـ “التنازل” الطفيف عن الغاز – أنا مع الاتفاق. والسبب الأساس هو: يفهم نصر الله أن سيناريو حرب لبنان الثالثة سيلحق ضرراً هائلاً بلبنان، ولما كان “حزب الله” حركة سياسية شعبية، فلا يمكنه أن يبرر مثل هذا الدمار لأن إسرائيل أصابت ناشطين لـ”حزب الله” في سوريا. هو ملزم بأن تكون له ذريعة لبنانية “وطنية”، مثل “إسرائيل تسطو على كنوز لبنان” – والاتفاق يسحب هذا البساط من تحت أقدامه.

بقلم: غيورا آيلند

يديعوت أحرونوت 11/10/2022