الولايات المتحدة تضع أعينها على 3 انتخابات مهمة في المنطقة
متابعات الأمة برس
2021-03-31
توجه الولايات المتحدة أنظارها إلى انتخابات إسرائيل وفلسطين وإيران، في سياق عزمها على إعادة الانخراط بقوة في العالم، حيث ستؤثر نتائج هذه الانتخابات بشدة على ملف الشرق الأوسط، وستكون مؤشرًا على المواقف المحلية تجاه الديناميكيات المتغيرة.
وبالنسبة لفلسطين، فإن المواطنين الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ 15 عاما، يسعون لتجديد انخراطهم السياسي في سياق إقليمي ودولي غير مبشر فيما يتعلق بالتسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى، فإن الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي عمقت الأزمة السياسية بدلا من أن تقدم استفتاء حاسمًا بشأن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، مما يعكس عمق المستنقع السياسي الذي يتسم به المشهد المحلي الإسرائيلي.
أما في إيران، فمن المحتمل أن لا ينجو المعسكر الإصلاحي في الانتخابات مع فشل تخفيف العقوبات وتعمق الأزمة الاقتصادية، مما يصب في مصلحة المتشددين.
وتؤدي جميع السياقات الثلاثة لتعقيد الانسداد السياسي في هذه المجتمعات التي يضربها الاستقطاب بعمق، والتي يسعى فيها أحد الجانبين إلى الحفاظ على الوضع الراهن، في حين يطالب الآخر بالتحولات التي تشتد الحاجة إليها، مستعينا بالشرائح الغاضبة من الظروف المؤسفة.
استعصاءات سياسية متوقعة
وإذا كانت هناك علامة في نتائج الانتخابات الإسرائيلية لما ينتظر فلسطين أو إيران بعد الانتخابات، فربما سيستمر الانسداد السياسي فيهما حتى لو هيمنت الوجوه الجديدة على المناصب القيادية الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، فإن إسرائيل ينتظرها نفس الانسداد السياسي الذي أنتج 4 انتخابات في عامين فقط، حيث سيتم تقديم نتائج انتخابات الأسبوع الماضي إلى الرئيس "روفين ريفلين"، الذي يجب أن يتشاور الآن رسميًا مع قادة الأحزاب السياسية الـ13 المنتخبة قبل أن يطلب إما من "نتنياهو" أو زعيم المعارضة "يائير لبيد" تشكيل ائتلاف
لكن أي تحالف ينبثق من هذه الجولة الأخيرة من الانتخابات سيكون هشا ومحفوفا بالانقسامات التي تقلل من احتمالات نجاته.
أما بالنسبة لفلسطين، فإن دعوات الرئيس "محمود عباس" للانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو/أيار ويوليو/تموز هي تطور موضع ترحيب بعد الركود والانقسامات السياسية بفعل الخلافات بين السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة و"حماس" التي تحكم غزة بعد صدع عام 2007، مما أحبط الهدف المشترك بالتحرر الوطني لدى 13 مليون فلسطيني في جميع أنحاء العالم.
ومن المأمول أن تحفز الانتخابات تغييرات مهمة، بما في ذلك الإصلاح المؤسسي الواسع، ليس فقط لمنظمة التحرير الفلسطينية الميتة إكلينيكيًا، وإنما أيضًا لمفهوم الحكم الذاتي الفلسطيني.
ولكن مساعي الفلسطينيين نحو الحكم الذاتي، لم تؤدِّ حتى الآن إلا إلى عصر مضطرب من التجاذب بين حكومة "عباس" و"حماس"، مما أثار الشكوك حول ما إذا كانت الانتخابات ستؤدي في الواقع إلى إصلاح ديمقراطي، أم ستكون جسرًا لاستمرار الوضع الراهن.
ووما يثير القلق أن مرسوم "عباس" للانتخابات تبعه مزيد من المناورات عبر الاعتقالات ذات الدوافع السياسية المصممة لتقويض المرشحين المتنافسين وحتى استقلال القضاء، بالنظر إلى دور الحكم القضائي في المسائل الانتخابية المتنازع عليها.
ولا يعتبر هذا النوع من التدخل جديدا ولن يكون الأخير، ومع ذلك فإن الانتخابات هي فرصة الفلسطينيين المحبطين من الانقسام السياسي والآفاق الاقتصادية القاتمة.
ومما يعزز احتمالات انعقاد الانتخابات حاجة "عباس" لإحياء وضعه السياسي داخل فلسطين وأمام المجتمع الدولي، ولا سيما إدارة "بايدن"، التي تأمل بدورها في إعادة الانخراط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في إطار السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة.
