"رايتس ووتش" تتهم إردوغان بتفكيك منظومة حقوق الإنسان في تركيا

أنقرة-وكالات: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء 24مارس2021، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالاعتداء على الحقوق المدنية، من خلال تفكيك منظومة حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إنه خلال 18 عاما قضاها إردوغان في السلطة، اتخذ إجراءات على نطاق غير مسبوق، آخرها كان خلال الأسبوع الماضي لـ "تقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين".

والجمعة الماضية، أصدر إردوغان مرسوما يقضي بانسحاب أنقرة من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تعرف باسم اتفاقية إسطنبول، والتي تدعمها حركة حقوق المرأة في تركيا.

وسبق هذا الأمر تحرك المدعي العام لإغلاق وحظر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، وذلك بعد أن قام البرلمان بطرد نائب ينتمي لهذا الحزب.

المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، قال إن إردوغان "يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي".

وأضاف أن التطورات الأخيرة ضد المعارضة في البرلمان، والأكراد، والنساء، "تظهر مدى رغبة إردوغان للسيطرة على السلطة وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.

وفي تصريحات رسمية اعتبرت السلطات في تركيا أن اتفاقية إسطنبول "اختطفتها مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا تعزيز المثلية الجنسية" وبما يتعارض مع القيم الاجتماعية التركية.

وأبدت المنظمة مخاوفها من تجاهل تدابير حماية النساء خاصة في ظل المئات من جرائم قتل النساء على أيدي شركائهن في تركيا كل عام.

وعلى صعيد متصل، أغلقت تركيا وحظرت خمسة أحزاب تركية موالية للأكراد، تحت ذريعة "العمل ضد سلامة الدولة وانتهاك الدستور القوانين، ما استجوب إغلاقها الكامل".

وطالب الادعاء التركي بضرورة حظر نحو 700 شخصا، من الحياة السياسية في تركيا لمدة خمس سنوات.

ودعت المنظمة قادة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع تركيا في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.