المفاوضات البحرية بين مصر وتركيا.. مناورة تكتيكية أم استراتيجية شاملة؟

متابعات الأمة برس
2021-03-24

اكتشفت قبرص وإسرائيل ومصر حقول غاز كبيرة متاخمة لشواطئها على مدى العقد الماضي، وتستند مطالباتهم بالحقول على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تعطي للجزر نفس الحقوق من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. لذلك فإن الجزر اليونانية تحد من حقوق تركيا البحرية بشكل كبير مما دفعها لرفض الاتفاقية والإصرار على أن الجزر ليس لها منطقة اقتصادية خالصة.

وفي 1 مارس/آذار 2021، ذكرت وسائل إعلام تركية أن تنقيب مصر عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ​​لن ينتهك المطالبات البحرية التركية. وفي 3 مارس/آذار، أشاد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" بمصر "لاحترامها الجرف القاري الخاص بتركيا في شرق البحر المتوسط" وبالتالي الاعتراف بحقوق أنقرة البحرية. وأفادت وسائل الإعلام التركية أن أنقرة قد تتفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

وشعرت أثينا بعدم الارتياح تجاه التلميحات عن اعتراف مصر بالمطالب التركية. وكانت مصر قد وقعت مع اليونان صفقة جزئية لترسيم الحدود البحرية بينهما في أغسطس/آب 2020، وبعد تقارير صحفية تركية أكدت مصادر مصرية أن اليونان وقبرص ستكونان ضمن أي مفاوضات بحرية مصرية مع تركيا. كما أفادت الصحافة المصرية بأن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" اتصل برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للتأكيد على "العلاقات الثنائية الوثيقة" والتزامه بالتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن.

وفي 8 مارس/آذار، أصدر وزيرا خارجية مصر واليونان خريطة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر تتجاهل مطالبات تركيا.

ولدى مصر عوامل مختلفة تؤثر على علاقاتها مع شركائها في شرق البحر الأبيض المتوسط. فعندما أطاح الجيش المصري بحكومة الرئيس "محمد مرسي"، أصبح "أردوغان" من أشد منتقدي نظام "السيسي". علاوة على ذلك، ترى القاهرة في دعم أنقرة للإسلاميين تهديدًا وجوديًا. وبالمثل، فقد دعمت أنقرة والقاهرة أطرافًا متعارضة في الحرب الأهلية الليبية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تستند في بعض مطالباتها البحرية إلى اتفاق وقعته في عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني الليبية "الإسلامية"، وهو ما تعارضه مصر بشدة.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي