تجدد الحراك.. فشل تكتيكات السلطة يعيد الجزائر إلى المربع الأول

عاد الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" إلى بلاده في 12 فبراير/شباط بعد رحلة علاج لمدة شهر في ألمانيا لإجراء عملية جراحية بسبب مضاعفات ما بعد "كورونا". ومنذ ذلك الحين، أجرى "تبون" بعض التغييرات السريعة بعد اجتماعات ثنائية مع مختلف الفاعلين السياسيين، الذين يدعمونه ويعارضونه.

وفي خطاب للشعب طال انتظاره في 18 فبراير/شباط، أعلن "تبون" حل مجلس النواب، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وأصدر عفواً عن عشرات الناشطين المسجونين من حركة "الحراك" الاحتجاجية. وفي نفس الخطاب، وعد الرئيس بتعديل حكومي خلال 48 ساعة، يهدف لإرسال رسالة بتحسين أداء الحكومة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وقد جاءت خطوة الرئيس قبل أيام فقط من 22 فبراير/شباط، الذكرى السنوية الثانية لإطلاق "الحراك"، الذي بدأ أول احتجاجات على مستوى البلاد وأطاح بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" من السلطة في 2 أبريل/نيسان 2019. واستمر "الحراك" في مطالبته بإصلاح النظام الحاكم القائم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962 وإقامة دولة القانون. ولكن المحتجين اضطروا إلى تعليق المظاهرات الأسبوعية في مارس/آذار من العام الماضي مع بدء الوباء.

وتم استئناف الاحتجاجات في الشوارع في الأسابيع التي سبقت إحياء الذكرى السنوية الثانية للإطاحة بـ"بن علي"، وتصاعدت المسيرات منذ ذلك الحين. وبحسب ما ورد استخدمت السلطات القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية رداً على ذلك، مكررة نفس طريقة العمل التي شوهدت في العامين الماضيين.

وقال الناشط الحقوقي الجزائري "رابح أرقم"، المقيم في الولايات المتحدة: "لقد عاد الحراك بطريقة غير متوقعة بفضل سلميته وتصميم الشعب الجزائري على النضال من أجل حقوقه حتى النهاية".

وبحسب وزارة العدل، تم الإفراج عن 59 معتقلا بموجب عفو رئاسي، في إطار مبادرة جديدة لتخفيف حدة التوتر في الشوارع. وكان من بين الذين تم العفو عنهم الصحفي البارز "خالد دراريني"، مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تراقب حرية الصحافة، والذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بسبب تغطيته لاحتجاجات الحراك.

لكن اعتبارًا من 7 مارس/آذار، كان لا يزال هناك 35 شخصًا في السجن بسبب صلاتهم بالحراك، حسبما ذكرت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين" على صفحتها على "فيسبوك".

وبالرغم من الإفراج الأخير، استمرت الاعتقالات التعسفية والعنف ضد الناشطين والمتظاهرين السلميين. وقد أعربت عدة منظمات جزائرية ودولية عن قلقها بشأن قمع الحق في حرية التعبير.