مبيعات الأسلحة تنخفض عالميًّا.. بينما ترتفع في الشرق الأوسط

نشر موقع «ميدل إيست آي» الإخباري تقريرًا عن مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط نقلًا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أشار فيه إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي.

وفي مطلع التقرير، أشار الموقع البريطاني إلى ما قالته منظمة رائدة في مجال مراقبة الأسلحة في تقرير نُشِر يوم الاثنين إن دول الشرق الأوسط زادت وارداتها من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 25%.

ووجد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أنه على عكس مبيعات الأسلحة العالمية، التي استقرت خلال المدة من 2016 إلى 2020، شهد الشرق الأوسط زيادة كبيرة في عمليات نقل الأسلحة موازنةً بالسنوات الخمس السابقة.

المنافسة الإستراتيجية وراء ارتفاع واردات الأسلحة

وقال المعهد إن الزيادة تعكس «المنافسة الإستراتيجية الإقليمية بين عدة دول في منطقة الخليج». وشهدت المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًّا في اليمن منذ بداية المدة التي يجري توثيقها وأصبحت قلقة على نحو متزايد من منافستها الإقليمية إيران، زيادة بنسبة 61% في واردات الأسلحة.

وفي حين أن السعودية، بين عامي 2018 و2019، تراجعت من كونها صاحبة ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم إلى خامس أكبر إنفاق، إلا أنها لم تزل أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

مصر زادت مشتريات الأسلحة بنسبة 136%

وأشار سبيري إلى أن مصر، مع زيادة مشترياتها من الأسلحة بنسبة 136%، منخرطة في نزاعات مع تركيا بشأن موارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط و«تستثمر بكثافة في قواتها البحرية».

ولفت التقرير إلى أن أكبر زيادة في واردات الأسلحة في الشرق الأوسط خلال المدة من 2016 إلى 2020 كانت في قطر، التي شهدت زيادة بنسبة 361%. وقد أنهت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين لتوها حصارًا استمر لمدة ثلاث سنوات ونصف على قطر في يناير (كانون الثاني)؛ مما أعاد العلاقات الدبلوماسية والتجارية وعلاقات السفر الكاملة. كما زادت الجزائر من وارداتها من الأسلحة بنسبة 64% موازنةً بالمدة بين عامي 2011 و2015.

مبيعات الأسلحة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط

وأوضح التقرير أنه في الوقت نفسه، قال المعهد إن الانخفاض في واردات الأسلحة لدى عدد من مشتري الأسلحة الرئيسين في الشرق الأوسط من المرجَّح أن يكون سببه الصفقات التي تعثرت أو عُلِّقت مع الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، قللت الإمارات – أحد الحلفاء الإقليميين الرئيسيين للسعودية – من وارداتها من الأسلحة بنسبة 37% في عام 2020. وفي الوقت نفسه، فإن عديدًا من عمليات تسليم الأسلحة الرئيسية إلى الإمارات – بما في ذلك 50 طائرة حربية من طراز إف-35 طلبت من الولايات المتحدة – جرى تعليقها، مما يشير إلى أن أبوظبي «ستواصل استيراد كميات كبيرة من الأسلحة»، وفقًا لما أورده سبيري.

واردات تركيا من الأسلحة انخفضت

وأضاف التقرير أن واردات تركيا من الأسلحة تراجعت كذلك بنسبة 59% بين عامي 2011 و2015 وبين عامي 2016 و2020، وألمح التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى قرار الولايات المتحدة بإلغاء تسليم طائرات إف-35 إلى أنقرة بعد أن رفضت إلغاء طلبها لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400. وأشار المعهد إلى أن تركيا تعمل أيضًا على زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة الرئيسية لتقليل اعتمادها على الواردات.

وقال سبيري إن المدة من 2016 إلى 2020 كانت المرة الأولى منذ 15 عامًا التي لم يسجِّل فيها المعهد زيادة في إجمالي عمليات مبيعات الأسلحة العالمية، لكن عمليات مبيعات الأسلحة الدولية لا تزال قريبة من أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.

الصين والولايات المتحدة مسؤولتان عن نصف الإنفاق العسكري

وفي ختام التقرير، أفاد الموقع البريطاني أن المعهد وجد أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين كانت أكبر خمسة موردي أسلحة خلال المدة التي جرى توثيقها، حيث شكلت 76% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة العالمية.

وفي حين وردت تقارير عن زيادات كبيرة في عمليات مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن هذه الزيادات جرى «تعويضها إلى حد كبير» بانخفاض الأرقام من روسيا والصين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتواصل الولايات المتحدة والصين معًا تقديم أكثر من نصف الإنفاق العسكري في العالم. وانخفضت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 41% بين عامي 2016 و2020، موازنة بمدة الخمس سنوات السابقة.