كيف ستستفيد أمريكا بعد إلغاء حظر دخول المسلمين الذي فرضه ترامب؟

نشرت مجلة «إنتربرينر الشرق الأوسط» المتخصصة في تغطية العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، مقالًا لشاي زمانيان، العضو المنتدب في المركز القانوني الأمريكي، سلَّط فيه الضوء على المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها الشركات الشرق أوسطية والشركات الأمريكية من رفع حظر السفر المفروض على رعايا بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، والذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في عام 2017.

 دوافع النمو

يتساءل الكاتب في مستهل مقاله عن دوافع شعوب منطقة الشرق الأوسط للمضي قدمًا على أمل بلوغ أهدافهم النهائية؟ ويُجيب قائلًا: بوجه عام، تتصدر قائمة هذه الدوافع السعي نحو تحقيق ثروة رأسمالية والاعتراف بما حققوه من إنجازات. وهذا ما يتجسد أكثر في عدد من المدن، مثل مدينة دبي الإماراتية، ونظامها البيئي الديناميكي، الذي يُوفِّر للشركات فرصًا هائلة لتحقيق النمو والازدهار. وتعد البيئة الدائمة التطور بمثابة دافع نحو تأسيس منظومة دائمة في مجال العمل.

ويستدرك الكاتب قائلًا: لكن دعونا نبتعد قليلًا عن عدسة قواعد الرأسمالية القصيرة النظر، ونتساءل: لماذا يحاول روَّاد الأعمال، فعليًّا، تحقيق الثروة ونيل الإشادة والتهليل؟ إنه من أجل النمو والقدرة على الوصول إلى مزيد من الأسواق.

أربع سنوات من عدم القدرة على الوصول

يضيف الكاتب: وفي عالمنا المرتبطة أجزاؤه بعضها ببعض، نجد أن النمو والقدرة على الوصول هي الوسيلة التي نُحدد من خلالها معيار النجاح والإنجازات. ولن يكون بوسعك دائمًا شراء إمكانية الوصول، وفي أحيان كثيرة، لا يتاح لأحدهم الحصول على الوكالة الحصرية للشركات الدولية. وقد توقَّف كل شيء، بالنسبة لرجال الأعمال في الشرق الأوسط الذين يسعون إلى الوصول إلى الولايات المتحدة، مع قرار ترامب الغامض لفرض الحظر على رعايا بعض الدول ذات الغالبية المسلمة.

ويُشير الكاتب إلى أن أهم رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط افتقد القدرة على الوصول إلى الولايات المتحدة قرابة أربعة سنوات مدة ولاية ترامب في الرئاسة الأمريكية. إلا أن كل شيء حاليًا يتأهب للتغيير في ظل الأفكار الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة للابتعاد عن كراهية الأجانب، أو الإسلاموفوبيا، أو غيرها من المخاوف غير المنطقية التي تفرض حظرًا شاملًا على الجنسيات.

تغيير مسار مرحبٌ به

ولفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وقَّع مجموعة من الأوامر التنفيذية، من أبرزها وقف حظر السفر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب على دخول رعايا الدول ذات الأغلبية المسلمة. وهو القرار الذي يُعد بمثابة الخطوة الأولى لتجسير الفجوة بين الشرق والغرب، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تُفتح الآفاق أمام تدشين مشاريع تجارية جديدة في وقت لاحق.

وكانت الشركات من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، التي استهدفها قرار حظر السفر، قد مُنعت من الحصول على عدد من البنود، مثل تأشيرات العمل، أو الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمرات لتقييم الوسائل الجديدة للأعمال التجارية. والشركات تحتاج إلى إمكانية الوصول إلى الموارد وعمليات التواصل لكي تنمو وتزدهر. ولكن الحظر فرض بوضوح قيودًا على كل من إمكانية الوصول المادي وعمليات التخطيط المستقبلي؛ لأنه نُفِّذ من دون وضوح أو معرفة مؤكدة بشأن مدة سريانه. كما تأثرت الشركات الكبرى وسلاسل الفنادق، التي توقَّعت الحصول على فرص ذات امتيازات، أو كانت تعتزم فتح فروع لها في الولايات المتحدة، تأثرًا مباشرًا.

وفي واقع الأمر أصبح الحظر بمثابة إجراء مُقيد للعائلات التي تربطهم روابط وثيقة بهذه الدول ذات الأغلبية المسلمة المستهدفة، بالإضافة إلى أنه قيَّد حركة هؤلاء الأشخاص، الذين يريدون الهجرة إلى الولايات المتحدة أو يُخططون لممارسة الأعمال التجارية فيها. وتلتزم الولايات المتحدة بعدم الإضرار بالسلامة العامة وتوفير الحماية للدول ورعايَاها، لكن هذا الالتزام ينبغي الوفاء به بما يتناسب مع إمكاناتها.

ورفض الرئيس الأمريكي بايدن مرارًا وتكرارًا فرض حظر شامل على جالية بعينها لأغراض وقائية، وذلك مراعاةً لمبدأ التناسب (مبدأ في القانون الجنائي يستخدم باعتباره معيارًا للإنصاف والتوازن بين العقاب المفروض وشدة الفعل المحظور) مع تشريع حظر السفر الذي فُرِض بسبب الخوف من وقوع هجمات إرهابية في أمريكا. ومنذ بداية التنصيب الرئاسي للولايات المتحدة، ينبئنا الواقع أن كِفة الجماعات المحلية الراديكالية تتفوق على كِفة الجاليات التي تنتمي إلى جنسيات خارجية أو ديانات أخرى.

رفع الحظر المفروض يُعادل جني أموال وفيرة

وينوِّه الكاتب إلى أنه من وجهة النظر الاقتصادية، ثبت أن الهجرة وقدرة الأجانب على الوصول إلى الولايات المتحدة يُعد من العوامل المساعدة في نمو الاقتصاد الأمريكي. وقبل الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، إن مشاركة القوى العاملة للعمال المولودين خارج البلاد سجَّلت معدلًا قدره 65.7% (أعلى من المعدل الذي حققه العمال المولودون في أمريكا بنسبة 62.3%).

وفي ذلك العام، وظَّفت الولايات المتحدة قرابة 27.2 مليون شخص من المولودين خارج البلاد، بما يقدر بنسبة 63.4% من جميع المولودين خارج البلاد، موازنةً بـ59.8% من المولودين في أمريكا. وفي الوقت الذي تسعى فيه اقتصادات دول العالم إلى التعافي من الآثار المدمرة للجائحة، ستُسْهم الشركات من منطقة الشرق الأوسط في تدعيم الاقتصاد الأمريكي. ويُعد قرار رفع الحظر بمثابة فصل جديد لأمريكا يُقر بأن فرض الحظر الشامل على أحد الأديان تصرف غير أخلاقي، ودليلٌ على أن الولايات المتحدة مجتمع قائم على التمييز.

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن تشريع حظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة أظهر قدرًا وافرًا من الترابط في الصناعات المتأثرة بالقرار، إذ لم تتأثر الشركات الشرق أوسطية فحسب، بل تأثرت أيضًا الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتخذ من أمريكا مقرًا لها، والتي توظف المواهب الأجنبية، وتستعين بوكالات التوظيف.

وصحيحٌ أن مشاكل السفر لم تُوقف الأعمال التجارية، لكنها جعلت استمرار العمليات أكثر صعوبة. لكن الآن وبعد رفع الحظر يُمكن للشركات البدء في التخطيط لمحاولة الاستفادة من التغييرات الجديدة في سياسات الهجرة.