محامٍ «مُتلاعب» موالٍ لإسرائيل يحارب الناشطين الفلسطينيين في أمريكا

نشر موقع «ذي إنترسبت» الأمريكي تقريرًا لأليكس كين، صحافي مستقل يكتب عن إسرائيل/فلسطين والحريات المدنية، سلَّط فيه الضوء على توظيف محامٍ مؤيد لإسرائيل لقانون السجلات العامة في الولايات المتحدة ضد الناشطين الفلسطينيين، ويخلُص فيه إلى أن دعوى المحامي اليميني ديفيد أبرامز ضد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قد تُطلق العنان لمُضايقات تجاه المتحدثين في مؤتمر «طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP)».

بدأ الكاتب تقريره باستعراض ما حدث مع كانوالروب سينج، أمريكية من طائفة السيخ، في عام 2018 عندما كانت في ذلك الوقت طالبة قانون بجامعة كاليفورنيا. إذ بعد أن أنهت كانوالروب عرضها في مؤتمر «طلاب من أجل العدالة في فلسطين 2018» بجامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، طلبت منها طالبة صحافية إجراء مقابلة معها، ووافقت كانوالروب على إجراء المقابلة.

وتحدثت إلى مجلة نسوية يديرها الطلاب عن حلقتها النقاشية حول النضال الفلسطيني والكشميري من أجل العدالة في المؤتمر، الذي جمع طلابًا من جميع أنحاء الولايات المتحدة لوضع إستراتيجية حول كيفية النهوض بالحركة الطلابية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

على القائمة السوداء

وقالت كانوالروب: «لم أفكر ساعتها في العواقب. وتصورت أنه لن تكون هناك مشكلة؛ فهي مجرد مجلة نسوية صغيرة». ولكن بعد أيام قليلة من نشر المقابلة، وبينما كانت تتصفح موقع «جوجل» بحثًا عن نتائج تتعلق بطلباتها في بحثها عن وظيفة، لاحظت أن لها ملفًا شخصيًّا في موقع «كناري ميشن» (Canary Mission)، وهو موقع على الإنترنت يضع قائمة سوداء بالناشطين في مجال حقوق الفلسطينيين من خلال إنشاء ملفات عنهم ووصْفِهم بمعاداة السامية ودعم الإرهاب. وتضمَّن ملفها روابط لجميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إشارة إلى أنها قادت ورشة عمل في مؤتمر 2018، وقد زعم موقع «كناري ميشن» أن ذلك المؤتمر «احتفى بالعنف».

ولفت الكاتب إلى أن معظم المتحدثين الـ65 الآخرين في المؤتمر كانوا يخشون إدراجهم على القائمة السوداء نفسها ولا يريدون مواجهة مضايقات على الإنترنت، وحرمانهم من الحصول على وظائف، ومنع السلطات الإسرائيلية لهم من دخول إسرائيل-فلسطين.

والآن أصبح تأثير موقع «كناري ميشن» موثقًا على نحو جيد؛ إذ يقول الطلاب إنه أضر بصحتهم النفسية وعرقل رغبتهم في المشاركة بقدر أكبر في حركة الحقوق الفلسطينية. وفي بعض الحالات، اعتمد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على المعلومات التي جمعها موقع «كناري ميشن» أثناء استجواب الناشطين، ومُنِع الأمريكيون الفلسطينيون من الدخول لزيارة إسرائيل-فلسطين بسبب ملفاتهم على هذا الموقع.

وفي المدة التي سبقت مؤتمر 2018، الذي خضع لتدقيق من المسؤولين المنتخبين وإنفاذ القانون، طلب ناشطو منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» من إدارة جامعة كاليفورنيا إبقاء أسماء المتحدثين مجهولة، ووافقت الجامعة، وفي معظم الأحيان، حافظت على عدم الكشف عن هويتهم.

خطر وشيك

وتطرق الكاتب إلى الخطر الذي يُحدق بقرار عدم الكشف عن هوية الطلاب، وذلك بفضل قضية السجلات العامة التي رفعها المحامي اليميني الإسرائيلي، ديفيد أبرامز، الذي يدير مجموعة تُدعى «مركز المناصرة الصهيوني»، كما أنه عميل أجنبي مسجَّل لدى منظمة قانونية تدعمها الحكومة الإسرائيلية.

وقد ساعدت قضية السجلات العامة هذه في رفع دعاوى قضائية ضد حكومات المدن التي انتقدت إسرائيل وضد الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين. ومن المقرر الفصل في القضية بعد المرافعات في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا في 11 مارس (آذار)، على الرغم من أن كلا الجانبين يتوقع استئنافًا، بغض النظر عن قرار القاضي.

وتُشكِّل الدعوى القضائية حالة اختبار لمعرفة ما إذا كان أنصار اليمين الإسرائيلي قادرين على استغلال قوانين السجلات العامة الرامية إلى تعزيز مساءلة الحكومة من أجل تقويض حركة الحقوق الفلسطينية من خلال الكشف عن هوية الناشطين.

وقد انضم أبرامز، برفع دعواه القضائية، إلى صفوف أولئك الذين يستغلون قوانين السجلات العامة ضد خصومهم الأيديولوجِيين، وهي الأداة التي استهدفت علماء المناخ، وأقسام دراسات العمل، وعيادات الإجهاض، والباحثين الزراعيين، وغيرهم. وتخضع الجامعات العامة لهذه الطلبات نظرًا إلى أنها مؤسسات عامة.

ونقل الموقع عن زُها خليلي، محامية الموظفين في منظمة «بالستاين ليجال» (Palestine Legal)، وهي مجموعة تدافع عن حقوق حرية التعبير للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية، قولها إن: «تلك الدعوى لا تستهدف الإجراءات التي تتخذها الحكومة بل الإجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة الخاصة»، موضحة أن الدعوى «لا تسعى لفحص طريقة عمل الحكومة، وهذا هو سبب وجود قوانين السجلات العامة، لكنها تستهدف معلومات خاصة عن أفراد عاديين يستأجرون مساحة خاصة في حرم جامعي».

كذلك تعمل هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بما يجري تجاهله كثيرًا في خضم الجدل الوطني حول «ثقافة الإلغاء» وحرية التعبير: فقد يكون نشطاء حقوق الفلسطينيين هم الأكثر تعرضًا للعواقب المترتبة على التعبير عن آرائهم السياسية.

تقول كانوالروب، طالبة القانون السابقة، إن: «موقع كناري ميشن يتمتع بموارد جيدة وكبيرة من أجل تحقيق ما يصبو إليه؛ وهو تدمير حياة الأشخاص الذين يتحدثون عن فلسطين. ولهذا السبب، ومن الأهمية بمكان حماية إخفاء هوية الأشخاص حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم وتعلم الأشياء التي يودُّون تعلمها، والتحدث عن الأمور التي يرغبون في الحديث عنها».

محاربة الناشطين الفلسطينيين.. دعوات لإلغاء المؤتمر

ونوَّه الكاتب إلى أن جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، تلقت سيلًا من الدعوات من المناصرين لإسرائيل من أجل إلغاء مؤتمر «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» في المدة التي سبقت الحدث.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أرسل النائب براد شيرمان، ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، خطابًا إلى مستشار جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جين بلوك، أعرب فيه عن قلقه بشأن المؤتمر الذي زعم أنه سيعزز معاداة السامية، وحذَّر من أن السماح بانعقاد المؤتمر قد يُشكِّل انتهاكًا لقانون فيدرالي يحظر على المؤسسات التعليمية الممولة اتحاديًّا الانخراط في ممارسات تمييزية.

(زعم شيرمان أنه بالنظر إلى أن المؤتمر يسمح لمجموعة مختارة فحسب من أعضاء منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين»، فإنه يستبعد بذلك الطلاب اليهود، على الرغم من أنه كان هناك أعضاء يهود في هذه المنظمة الطلابية قد حضروا التجمع بالفعل). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، صوَّت مجلس مدينة لوس أنجلوس بالإجماع على مطالبة جامعة كاليفورنيا بإلغاء المؤتمر.

وانضم أبرامز إلى حملة الضغط في 6 نوفمبر، عندما أرسل خطابًا إلى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، يزعم فيه أن الجامعة تخاطر بتمويلها الفيدرالي إذا سمحت للمؤتمر بالمضي قدمًا لأن أعضاء منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» لهم صلات، على حد زعمه، بمنظمات صنَّفتها الولايات المتحدة إرهابية.

وتابع الكاتب: ومع تكثيف حملة الضغط، تداولت إدارة الشرطة التابعة لها جامعة كاليفورنيا قائمة «المتحدثين المحتملين» في المؤتمر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الرغم من أن الإدارة لم تعرف بعد على وجه اليقين مَنْ هم المتحدثون في المؤتمر.

وفي مذكرة أعدَّتها إدارة الشرطة وأزيح عنها الستار نتيجةً لدعوى السجلات العامة المرفوعة ضد جامعة كاليفورنيا، أشارت الشرطة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق مع «عديد من الشخصيات» بسبب «نشاطهم البارز وروابطهم بالجماعات الفلسطينية». ولاحظت إدارة الشرطة أيضًا أنه «لم توجَّه إليهم أي تُهمٍ ولا توجد تحقيقات نشطة».

وبعد أن تلقت شرطة جامعة كاليفورنيا قائمة بالمتحدثين المؤكدين، تداولت الإدارة مرةً أخرى قائمة الأسماء مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ودقَّقت فيها لمعرفة ما إذا كانت أسماء المتحدثين في المؤتمر مدرجة في قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذلك قائمة «المواطنين المُصنَّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين» الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ولم يظهر أيٌّ من أسماء المتحدثين في المؤتمر في تلك القوائم، وأشارت إدارة الشرطة مرةً أخرى إلى أنه «لا توجد تحقيقات مفتوحة فيما يتعلق بمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، والمتحدثين، وأعضاء فرق المناقشة، وقادة حلقات العمل». ورفضت إدارة الشرطة التعليق على تواصلها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، مستشهدةً في ذلك بدعوى قضائية لم يُبَتْ فيها بعد.

وأشار الكاتب إلى أن التدقيق المكثف دفَعَ منظمي المؤتمر إلى اعتماد تدابير أمنية صارمة؛ إذ طُلِب من المشاركين عدم إلقاء بطاقات الأسماء في القمامة لكيلا يعرف المناهضون للمؤتمر هوية المتحدثين وتفادي المخاطر التي يمكن أن تترتَّب على ذلك. وكذلك سار الطلاب معًا مغطِّين وجوههم لتحقيق أكبر قدر من الحماية أثناء تنقلهم بين المباني في الحرم الجامعي.

وفي اليوم الأخير من المؤتمر، احتشد نحو 100 ناشط مؤيد لإسرائيل خارج المؤتمر، وقاطع أحد المناصرين لإسرائيل، وهو يحمل العلم الإسرائيلي، المؤتمر وقفز على المسرح قبل أن يرفع المتحدثون صوتهم للتغطية على مقاطعته.

قال إيروم ثوكشوم، عضو فرع منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» في جامعة كاليفورنيا، والذي ساعد في تنظيم المؤتمر: «لقد كان مشهدًا غريبًا للغاية. في إحدى المرات، أحاط المتظاهرون بسيارتي بينما كنت أقودها إلى مكان المؤتمر لإيصال الإمدادات. وكانوا يلتقطون صورًا لي ولبعض الأشخاص الآخرين الذين كانوا معي في السيارة، بما في ذلك امرأة فلسطينية مسنة والتي قالت: هذا المشهد يبدو وكأنه في فلسطين».

إسرائيل واستغلال قانون السجلات العامة

وأوضح الكاتب أن أبرامز قدَّم طلب سجلات عامة قبل الحدث في 15 نوفمبر يطلب فيه رسائل البريد الإلكتروني والعقود المتعلقة بالتخطيط للمؤتمر، فضلًا عن أسماء جميع المحاضرين. وبعد أن بدأت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، في إصدار بعض المستندات غير المتعلقة بأسماء المتحدثين إلى أبرامز، عدَّل طلب السجلات العامة للتركيز على أسماء المتحدثين فحسب، وهو ما رفضته الجامعة.

وفي أغسطس (آب) 2019، رفع أبرامز دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا لرفضها تقديم الأسماء، بحجة أن من حق الجمهور معرفة ما إذا كان هناك ناشطون مرتبطون بالإرهاب سيحضرون مؤتمرًا يعقد في جامعة عامة تخضع لطلبات حرية الوصول إلى المعلومات. ورفضت الجامعة طلب موقع «ذي إنترسبت» التعليق على القضية بسبب استمرار الدعوى القضائية.

وقدَّم محامو جامعة كاليفورنيا ثلاث حجج ضد الإفصاح عن أسماء المحاضرين لأبرامز. أولًا، ولأن جامعة كاليفورنيا جمعت الأسماء بوصفها جزءًا من تحقيق الشرطة، فإن الجامعة تدفع بأن تلك الأسماء معفاة من الكشف عنها بموجب قانون كاليفورنيا للسجلات العامة، الذي يتضمن استثناءً لملفات التحقيق.

وبصورة أكثر موضوعية، تزعم الجامعة أيضًا أن الكشف عن الأسماء ينتهك حق «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» الدستوري في حماية عدم الإفصاح عن أسماء أعضائها. ثانيًا، لدى تقديم هذه الحجة، استشهد محامو الجامعة بقضية في عام 1958 قضَت فيها المحكمة العليا بأن التعديل الأول للدستور الأمريكي يحمي حق «الجمعية الوطنية للنهوض بالملوَّنين» في رفض تسليم أسماء أعضائها إلى ولاية ألاباما، التي كانت تحقق بقوة في أنشطة مجموعة الحقوق المدنية.

أما الحجة الثالثة فتستند إلى قانون التوازن الذي دعا إليه قانون السجلات العامة في كاليفورنيا بين المصلحة العامة والضرر المحتمل: فالجامعة تزعم أن اهتمامها بحماية حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات لدى الطلاب يفوق أي مصلحة عامة محتملة في الإفصاح عن أسمائهم. وتحتج الجامعة أيضًا بأن أبرامز لم يثبت أن هناك مصلحة عامة في الكشف عن أسماء المتحدثين.

لُعبة ديفيد أبرامز

ويلفت الكاتب إلى دعم محامي الحريات المدنية لموقف جامعة كاليفورنيا الذين يرون أن الجامعة أوفت بالفعل بالتزامات الشفافية بموجب القانون، وذلك في ضوء تقديم الجامعة بالفعل إلى أبرامز بعض المستندات المتعلقة بمؤتمر «طلاب من أجل العدالة في فلسطين».

ونقل الموقع عن جلين كاتون، مدير التقاضي في منظمة الأمريكيون الآسيويون يتقدمون بالعدالة-مؤتمر القانون الآسيوي (Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus) قوله: «يمكن خدمة مصالح الشفافية الحكومية هنا، وقد حصل أبرامز على المعلومات التي يحق له الحصول عليها»، وهي مجموعة تدخلت، جنبًا إلى جنب مع منظمة بالستين ليجال، في الدعوى المرفوعة ضد الجامعة نيابةً عن المحاضرين المجهولين في مؤتمر «طلاب من أجل العدالة في فلسطين».

وفي ملفات المحكمة، قال أبرامز، الذي لم يستجب لطلب الموقع للتعليق على دعواه القضائية، إنه لا يعمل في «كناري ميشن». لكن المحامين والناشطين في مجال الحريات المدنية يخشون أنه في حال حصوله على أسماء المحاضرين في مؤتمر «طلاب من أجل العدالة في فلسطين»، فسوف يفصح عنهم علانيةً.

وقال كاتون: «لعبة أبرامز هي محاولة الحصول على أسماء الأشخاص ليتمكن من إرسالها إلى كناري ميشن»، وذلك بهدف مزيد من الترويع لـ«الأشخاص الناشطين ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية».

وبحسب الكاتب، فإن أبرامز واحد من أكثر المستخدمين لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، طلب أبرامز من مصلحة الضرائب الأمريكية إلغاء وضع منظمة أطباء بلا حدود غير الربحي ورفع دعوى قضائية ضد منظمة «أوكسفام» و«مركز كارتر»، مدعيًا أن منظمات حقوق الإنسان المرموقة تلك لها صلات بالجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، إنه: «يبدو أن ديفيد تبنَّى دورَ مبتكر «سوء استخدام» القانون، الذي يعمل على استغلال قوانين الولايات المتحدة وإعادة توظيفها بكل طريقة ممكنة لاستهداف أولئك الذين يعُدُّهم مناهضين لإسرائيل، بهدف ردعهم وغيرهم من تحدي السياسات الإسرائيلية أو دعم حقوق الفلسطينيين».

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت مجموعة من الباحثين الذين كتبوا أو نظَّموا أنشطة عن فلسطين في جميع أنحاء البلاد لطلبات سجلات عامة موسعة من مؤيدين لإسرائيل يسعون للحصول على مراسلات خاصة وسجلات سفر. ويقول الباحثون إن الطلبات تهدف إلى إعاقتهم وردعهم عن العمل في شؤون فلسطين.

وترى سينثيا فرانكلين، أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة هاواي في مانوا، والتي كانت نفسها هدفًا لطلبات السجلات العامة من ناشط مؤيد لإسرائيل، أن هذه «الطلبات شكل من أشكال المضايقة وكذلك وسيلة للحصول على معلومات عن الكيفية التي تعمل بها جماعات المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات ضد إسرائيل»، مشددةً على أن تلك الطلبات جائرة وتستهدف زرع الخوف.

نوع جديد من التهديد

ويرى الكاتب أن قضية جامعة كاليفورنيا تشكل نوعًا جديدًا من التهديد؛ لأنها لا تستهدف العلماء والباحثين المخضرمين فحسب، بل الطلاب الذين يحاولون شقَّ خطواتهم الأولى في طريقهم المهني.

قالت كلوديا بولسكي، مديرة عيادة القانون البيئي بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ومؤلفة كتاب «يو سي إل إيه لو ريفيو أرتيكل» الذي يبحث في إساءة استخدام قوانين السجلات العامة: «هذه الدعاوى تستدعي نوعًا من حالة الهلع المشار إليها ضمنًا في قضايا عصر مكارثي، حيث تُسلم قوائم أعضاء المنظمات لمعرفة ما إذا كانوا من مجموعات «الريدز» (المتطرفون الشيوعيون المشتبه بهم).

وهذه هي الطريقة التي تُثبَّط بها عزائم المطالبين بحقوق التعديل الأول: تجعل الناس يخافون من الظهور والتعبير عن آرائهم»، بحسب ما يختم الكاتب.