2.4 مليار يورو تعويضات لمجموعات الطاقة المتضررة من التخلص من النووي في ألمانيا
متابعات الأمة برس
2021-03-05
أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا لدفع تعويضات بقيمة 2.4 مليار يورو مع مجموعات الطاقة المتضررة من عملية تسريع التخلص من الطاقة النووية الذي قررته المستشارة أنجيلا ميركل في 2011 بعد كارثة فوكوشيما، وفقا لـ"الفرنسية".
واعلنت برلين في بيان اليوم أن "الحكومة ستدفع تعويضات تصل إلى 2.4 مليار يورو" لمجموعات "ايون" و"ار دبليو اي" و"فاتنفول" و"اي ان بي دبليو" التي كانت تشغل المحطات النووية الألمانية وسيغلق معظمها نهاية 2022.
وبعد عشر سنوات من قرار ألمانيا التاريخي التخلي عن النووي، يرمي هذا الاتفاق إلى اقفال نهائيا مسألة تعويض منتجي الطاقة المتضررين من الإغلاق التدريجي لجميع المفاعلات في البلاد.
وستحصل المجموعات الأربع على 2.28 مليار يورو تحت عنوان "الطاقة الكهربائية غير المنتجة" و142.5 مليون يورو تعويضات عن الاستثمارات المنجزة من خلال المراهنة على تمديد خدمة محطات الطاقة، كما اعلنت وزارات المال والبيئة والاقتصاد.
وبحسب برلين تعهدت المجموعات بسحب جميع الاجراءات القانونية الجارية والامتناع عن رفع دعاوى على نظام التعويض.
وتذكر الحكومة على وجه الخصوص بالشكوى التي قدمتها مجموعة "فاتنفال" أمام محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي في 2014 ضد التخلص التدريجي من النووي.
واعلنت هذه المجموعة اليوم "نرحب بهذا الاتفاق الذي ينهي مواجهة مكلفة دامت سنوات" مؤكدة اسقاط الملاحقات.
من جهتها اعلنت "ار دبليو اي" أنها "إشارة جيدة تسمح بتعزيز الثقة".
واعلنت السلطات الألمانية أن هذا الاتفاق "لا عواقب له" على الجدول الزمني وترتيبات التخلص من النووي.
وبعد حادثة محطة فوكوشيما اليابانية احدثت المستشارة أنجيلا ميركل مفاجأة باعلانها التخلص من النووي بحلول نهاية 2022.
وأعقب ذلك معركة قضائية كبيرة بين الحكومة والشركات الألمانية المشغلة للمحطات النووية التي رأت أنها متضررة بهذا القرار.
وكانت محكمة كارلسروه الدستورية طالبت في 2016 برلين بتعويض هذه الشركات.
ولا تزال هناك ست محطات نووية ناشطة في ألمانيا مقابل 17 قبل اعلان برلين.
وتوقف تشغيل ثمانية منها في 2011 بعد كارثة فوكوشيما.
