دعت لإنهاء القمع بسببه.. رايتس ووتش: فيروس كورونا يتسبب بعام من الأزمات الحقوقية

قالت هيومن رايتس ووتش، الخميس4مارس2021، إن السياسات والإجراءات الحكومية خلال عام من إعلان مرض "كوفيد-19" -الناتج عن فيروس كورونا المستجد- جائحة، أدت إلى أزمات حقوقية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الوباء العالمي والمقاربات الحكومية المنتهِكة ألحقا ضررا، ولا سيما بالأشخاص الأكثر تهميشا في العالم.

ودعت المنظمة الحكومات للتحلي بالشجاعة الأخلاقية والإرادة السياسية، لجعل حماية الحقوق الإنسانية في صلب التعافي بعد الوباء، وإنهاء السياسات المنتهِكة.

كما دعتها لأن تعمل معا على توسيع نطاق تصنيع اللقاح وتوزيعه، لتحقيق الوصول الشامل والعادل له.

ولفتت المنظمة إلى أن العديد من الحكومات مارست المراقبة الرقمية ووسّعتها لاحتواء الفيروس، من تطبيقات تتبع جهات الاتصال إلى كاميرات التعرف على الوجه التي تفرض تدابير الحجر الصحي، وصولا إلى تقييم المخاطر بشكل آلي باستخدام الخوارزميات.

وخلصت إلى أن جميع هذه التقنيات تقريبا، تشكل مخاطر جسيمة على الخصوصية وحقوق الإنسان.

كما استخدمت الحكومات الوباء لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واعتدت قوات الجيش أو الشرطة جسديا على الصحفيين والمدونين والمتظاهرين، بمن فيهم بعض الذين انتقدوا تعامل الحكومة مع الفيروس، وفي بعض البلدان لا تزال القيود على حرية التعبير والتجمع سارية.

ويوثق التقرير كيف كشف فيروس كورونا عن أوجه ضعف منهجية في حماية الحقوق الأساسية، وأثار سلسلة من الانتهاكات الحقوقية.

وأوصت هيومن رايتس ووتش بإجراء تغييرات في المقاربات لمعالجة ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، بناء على أبحاثها طوال 2020 وأوائل 2021.

ويرافق التقرير -الصادر في 54 صفحة- سلسلة من المقالات حول الصين ودبلوماسية اللقاحات، وتأثير الوباء على حقوق المرأة، والفقر وعدم المساواة، وحقوق العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحقوق كبار السن، والحصول العادل على اللقاح، والمشاكل الحقوقية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا لمكافحة الوباء.

وقتل الوباء أكثر من 2.5 مليون شخص، وأصاب 110 ملايين آخرين على الأقل، مما تسبب في إصابة الكثيرين بأمراض خطيرة.

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من منظمات المجتمع المدني ومراقبي حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المراقبين، فإن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء كانت واسعة ومدمرة.