إغلاق منظمة حقوقية روسية بسبب "قانون العملاء الأجانب"

موسكو-وكالات: أعلن الناشط الروسي، ليف بونوماريوف، إغلاق منظمة حقوق الإنسان التي يديرها، بسبب قوانين البلاد المثيرة للجدل بشأن "العملاء الأجانب".

وأشار بونوماريوف إلى قراره بإغلاق منظمته غير الحكومية التي تحظى باحترام كبير، في مقابلة تلفزيونية، الاثنين 1مارس2021، حيث دخلت فيه قوانين زيادة الغرامات على انتهاك ما يسمى بقانون "العميل الأجنبي" حيز التنفيذ في الأول من مارس الحالي.

وتأسست منظمة بونوماريوف كمجموعة غير مسجلة في عام 2019 بعد حكم المحكمة العليا بتصفية حركته التي تحمل الاسم نفسه، والتي كانت تراقب حقوق الإنسان في روسيا لأكثر من عقدين.

وتم إغلاق المجموعة الأصلية لأن بونوماريوف رفض تسجيلها كوكيل أجنبي، وهو مطلب يفرضه قانون 2012 بشأن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى مساعدات أجنبية والتي تعتبرها الحكومة منخرطة في نشاط سياسي.

وفي نهاية عام 2020، تم تعديل التشريع للسماح للحكومة الروسية بإدراج الأفراد في قائمة "العملاء الأجانب" وفرض قيود عليهم.

وقال بونوماريوف إن القانون يستهدف الآن أيضا المنظمات غير المسجلة، وبالتالي من المستحيل على مجموعته مواصلة أنشطتها وفق موقع "إذاعة أوروبا الحرة".

وقال تابع: "لدينا مشكلة كبيرة هنا، نحن في وضع حيث قد يتم تغريم الآلاف من الخبراء الذين يعملون لمنظمتي في جميع أنحاء البلاد."

وبونوماريوف (79 عاما) حقوقي مخضرم، ونائب سابق من الحقبة السوفيتية، ساعد في تأسيس مجموعة ميموريال لحقوق الإنسان.

في عام 1991، ترأس تحقيقات المجلس التشريعي في محاولة الانقلاب في أغسطس ضد الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وفي 28 ديسمبر 2020، أُضيف بونوماريوف إلى قائمة وزارة العدل الروسية للإعلاميين المتهمين بتنفيذ مهام "عميل أجنبي".

ولم تقدم الحكومة أي تفسير لإدراج بونوماريوف في السجل.

وقوبلت تشريعات "العميل الأجنبي" لروسيا لانتقادات واسعة من قبل الحكومات الغربية وجماعات حقوقية روسية ودولية باعتبارها محاولة من حكومة الرئيس، فلاديمير بوتين، لخنق المعارضة.

ووصفت هيومن رايتس ووتش القوانين بأنها "مقيدة" وتهدف إلى "شيطنة الجماعات المستقلة".