قوى الحرية والتغيير ترفض تولي عسكريين حكم ولايات

قال قيادي في تحالف "قوى الحرية والتغيير"، أحد مكون الائتلاف الحاكم في السودان، إنهم رفضوا تولي قادة عسكريين حكم الولايات التي تواجه مشكلات أمنية.

واقترح المكون العسكري في مجلس السيادة، حكم بعض الولايات المصنفة ضمن مناطق "الهشاشة الأمنية" مثل كسلا والبحر الأحمر وغرب كردفان وغرب ووسط دارفور، لقادة من العسكر.

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" عن القيادي في تحالف الحرية والتغيير، أحمد حضرة، أنه "لا يوجد قبول أو تأييد لمقترح تولي حكم بعض الولايات، ولا نعتقد أن الوالي العسكري يستطيع ضبط الأوضاع أكثر من المدني".

وأضاف: "لا يوجد اتفاق أو معالجة لهذا المقترح، مبدئيا لا يجد قبول. كما لا توجد مسوغات لتولي العسكر حكم الولاة".

وأشار إلى إن ولاة الولايات تُرشحهم الحرية والتغيير ويعينهم رئيس الوزراء.

وأفاد حضرة بأن تنظيمات الجبهة الثورية طالبت بتولي الحكم في 5 ولايات، لكنه أوضح أن هذا الطلب "لا يزال قيد التشاور بين الطرفين".

وتُحكم الولايات بواسطة ولاة مؤقتين جرى تعيينهم في 22 يوليو 2020 بواسطة رئيس الوزراء، وكان الاتفاق آنذاك تولي المدنيون السُّلطة إلى حين توقيع اتفاق السلام الذي اكتمل في 3 أكتوبر 2020.

وتعاني ولايات دارفور وشرق السودان من مشكلات أمنية، حيث شهدت خلال الأسابيع الماضية انفلاتا بسبب مشكلات ذات طابع قبلي أدت لوقوع عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب.