التضخم في فنزويلا يرتفع إلى 3000 % خلال عام .. وانخفاض قياسي للعملة

متابعات الأمة برس
2021-02-13

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في 2020 إلى 2959.8 في المائة، في وقت تعاني فيه البلاد تداعيات فيروس كورونا المستجد، حسب أرقام نشرها البنك المركزي.

والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.

وكانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم، وقد أعلن البرلمان الذي كانت تهيمن عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أن نسبة التضخم بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) بلغت 3045.92 في المائة.

وقال البنك المركزي الفنزويلي "إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة، في كانون الثاني (يناير)، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في كانون الأول (ديسمبر) "77.5 في المائة".

وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر. وكانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) بلغ 844.1 في المائة.

وكانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشا للعام السابع على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي.

موضوع يهمك : الرئيس الفنزويلي يعتبر لقاح سبوتنيك  الأكثر أمانا

وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني أعلى معدل تضخم في العالم.

وأفاد تقرير حكومي أمريكي سابق بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا أسهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذه الدولة الأمريكية الجنوبية.

وبحسب "الفرنسية"، يأتي تقييم "مكتب المحاسبة الحكومي" الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر في الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال التقرير "إن العقوبات الأمريكية يرجح أنها أسهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساس عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام".

وأضاف أن "مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا وإما فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية"، من دون أن يعطي أرقاما، مشيرا في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.

ولم يذكر التقرير بشكل مباشر إذا ما كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تضع قيودا على السلع الإنسانية.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي