زعيم الأغلبية الديمقراطية يكشف عن تقديم تشريع يمنع ترمب من الترشح

بندر الدوشي

لم يستبعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الخميس 11 فبراير 2021، تقديم تشريع يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من تولي منصب الرئاسة مجددا، إذا لم تتم إدانته في محاكمة عزل مجلس الشيوخ الجارية.

وناقش أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في الأسابيع الأخيرة أنه إذا لم يتمكنوا من الحصول على 67 صوتًا اللازمة لإدانة ترمب فقد يلجأون إلى التعديل الرابع عشر للدستور لفعل الشيء نفسه.

وسُئل شومر عن الاحتمال في مؤتمر صحافي قبل إجراءات محاكمة العزل يوم الخميس.

وأجاب شومر: "سننتهي أولاً من محاكمة الإقالة، وبعد ذلك سيجتمع الديمقراطيون معًا ويناقشون أين سنذهب بعد ذلك".

كما أشاد بالقضية التي رفعها مديرو المساءلة في مجلس النواب يوم الأربعاء، وأنه "يأمل أن تتغير الآراء. وتابع من الصعب النظر إلى ذلك وعدم رؤية خطورة ما حدث".

السيناتور الديمقراطي، تيم كين، كان في طليعة داعمي حملة التعديل الرابع عشر بين الديمقراطيين، كما وصفه السيناتور كريس كونز بأنه "مثير للاهتمام".

وقال كونز: "ما يتحدث عنه السيناتور كين هو قرار بتوجيه اللوم من شأنه أن يشمل على وجه التحديد عناصر التعديل الرابع عشر التي تؤدي إلى عدم الأهلية لمنصب في المستقبل". "هذا مثير للفضول بالنسبة لي".

وينص التعديل الرابع عشر للدستور على أنه يمكن للكونغرس منع الأشخاص الذين "شاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة من تولي المناصب. وكان من المفترض في الأصل منع أعضاء الكونفدراليات السابقة من الخدمة في الحكومة بعد الحرب الأهلية.

وبحسب الدستور "لا يجوز لأي شخص شارك في تمرد أو قدم العون لأعدائه أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو نائبًا في الكونغرس أو رئيسا أو نائبا للرئيس، كما لا يمكنه شغل أي منصب مدني أو عسكري في الولايات المتحدة ...".

الوصول إلى المواقع القيادية

ويفسر البعض هذا التعديل على أنه يمنح الكونغرس بشكل أساسي القدرة على منع أي شخص "انخرط في تمرد" وهو ما يتهم به ترمب في المساءلة – من الوصول إلى المواقع القيادية.

لكن ستظل هذه الخطوة تواجه عقبة كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج التشريح إلى 60 صوتًا. وهذا يعني أنه سيتعين على 10 جمهوريين الانضمام إلى الإجراء إذا وافق جميع الديمقراطيين على التشريع".