إشراك دول المنطقة في محادثات إيران وصفة للفشل

أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في مقابلة مع قناة "العربية" المملوكة للدولة السعودية، الجمعة الماضي، أنه ينبغي إشراك السعودية في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران. وأضاف أن استبعاد دول المنطقة من المحادثات النووية التي توجت بخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران عام 2015 كان خطأ كبيرا.

وتحدث الرئيس الفرنسي في أعقاب المطالب المماثلة التي أعربت عنها السعودية والإمارات وإسرائيل، التي طالبت بأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتجاوز القضية النووية ويغطي أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي أيضا.

ومع ذلك، إذا سارت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في هذا الطريق، فيمكنهم التأكد من أن إيران لن يكون لديها أي تجاوب. وفي الواقع، من شبه المؤكد أن مثل هذا المسار سيمنع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة إيران إلى الامتثال الكامل لبنودها من جديد.

وبدلا من ذلك، ستكون النتيجة الأكثر احتمالا هي تعليق تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتجد حكومة الرئيس "حسن روحاني" نفسها تحت ضغط من البرلمان الإيراني المتشدد، الذي أمر في أواخر العام الماضي بتصعيد برنامج إيران النووي إذا لم تعد واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بحلول 21 فبراير/شباط. وبالفعل، قال قائد الحرس الثوري الإسلامي إن إيران بصدد فعل ذلك. وبحسب الرجل فإن إيران لا تحتاج حقا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو إزالة العقوبات الأمريكية، بل يجب أن تعتمد بدلا من ذلك على "اقتصاد المقاومة" لزيادة الإنتاج المحلي. 

ومن غير الواقعي توقع قبول إيران بمشاركة دول المنطقة في أي محادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. فقد قالت إيران بالفعل إنها تعتبر خطة العمل الشاملة المشتركة أمرا منتهيا لا يجب إعادة فتحه أو إخضاعه لمفاوضات جديدة. ولكن حتى لو نظرت إيران في إعادة التفاوض على جوانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها لن تقبل مشاركة منافسيها الإقليميين فيها.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "سعيد خطيب زاده"، تصريح "ماكرون" ونصحه بضبط النفس. وحتى قبل تصريح "ماكرون"، أوضح مسؤولون إيرانيون مختلفون أن خلط القضية النووية مع قضايا أخرى، مثل الصواريخ الإيرانية والصراعات الإقليمية، لم يكن بداية جيدة.

ويعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم رغبة إيران في قبول مشاركة الدول الإقليمية في أي إعادة تفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، على افتراض أن إيران ستشارك في مثل هذه المحادثات، هو الكبرياء الوطني. وسيكون من الصعب جدا على طهران قبول أن يكون للسعودية أو الإمارات حق النقض على علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى.

وكذلك تشعر طهران بالقلق من أنه، إذا أتيحت الفرصة، سيحاول خصومها الإقليميون استخدام الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لانتزاع تنازلات مفرطة من إيران. على سبيل المثال، قد تطالب الإمارات أن يكون أي اتفاق بشأن القضية النووية مشروطا بتخلي إيران عن مطالبتها بجزر الخليج العربي الثلاث، "أبو موسى" و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى". أو قد تطالب السعودية إيران بقطع علاقاتها مع الحوثيين في اليمن قبل أن توافق على إنهاء تدخلها هناك، وهو مطلب ستجد طهران صعوبة بالغة في قبوله.

وكذلك تخشى طهران أن تقدم دول المنطقة مطالب غير مقبولة بشأن القضية النووية. على سبيل المثال، قد يصرون على أن تتخلى طهران عن حق تخصيب اليورانيوم، وهو حق كان اعتراف واشنطن به أمرا حاسما في نهاية المطاف لتمكين التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة نفسها. ولن تتخلى طهران عن ذلك الآن.

علاوة على ذلك، يمكن للاعبين الإقليميين، من خلال تقديم مطالب مفرطة، أن يضعوا أنفسهم في وضع يتيح لهم استخدام حق النقض "الفيتو" بشكل فعال ضد أي اتفاق نهائي محتمل بين إيران والأطراف الأخرى في خطة العمل المشتركة الشاملة من شأنه أن يخفف أو يلغي العقوبات المفروضة عليها.