هل تتغير علاقة قطر مع تركيا في حقبة ما بعد الحصار؟

عندما تمشي في الدوحة، لا يسعك إلا أن تلاحظ الوجود المتزايد للمواطنين والشركات التركية في المدينة. وشوهد هذا الوجود للمرة الأولى في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، لكنه أصبح واضحا بشكل خاص بعد اندلاع الأزمة الخليجية 2017-2021 حيث لعبت تركيا دورا رئيسيا في مساعدة قطر خلال أحلك أيام الأزمة.

وخلال الأزمة، ساعدت تركيا في ضمان إمدادات مستقرة من المواد الغذائية وغيرها من السلع المطلوبة في قطر. وعلى إثر ذلك تطورت العلاقات بين القادة الأتراك والقطريين بشكل كبير خلال هذه الفترة، وتبع ذلك تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

ومع نهاية الأزمة الخليجية في يناير/كانون الثاني 2021، تكهن البعض بأن العلاقات بين قطر وتركيا ستتراجع من حيث الأهمية الإقليمية مع عودة العلاقات التجارية بين قطر والسعودية. لكن هناك القليل من الأدلة على أن هذا سيكون هو الحال.

وعلى العكس من ذلك، فقد أفادت الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية كلا البلدين، ويدرك قادة البلدين أن الحفاظ على التحالف سيقدم الكثير لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في منطقة مضطربة. وفي حين أن التقارب السعودي القطري يعد خبرا ممتازا، فمن المرجح أن تستمر العلاقات القطرية التركية، إن لم تصبح أقوى.

تنامي العلاقات

وتعود علاقة قطر وتركيا إلى أواخر القرن الـ 19، عندما استوعبت الإمبراطورية العثمانية شرق شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك قطر الحالية، في دائرة نفوذها. وبعد بضعة عقود من التوتر والصراع، وأحيانا السلام والتعاون، تخلى الأتراك عن مطالباتهم بقطر في يوليو/تموز 1913.

موضوع يهمك : هل يشهد العالم جائحة جديدة؟ كل ما قد ترغب في معرفته عن فيروس «نيباه»

ونظرا لصغر حجم سكان قطر واقتصادها، والأداء الاقتصادي الباهت لتركيا في نهاية القرن الـ 20، كانت العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر في حدها الأدنى حتى أواخر التسعينيات وأوائل القرن الـ 21. ومع بداية القرن الـ 21، برزت قطر كلاعب رئيسي في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وتمكنت تركيا من معالجة التضخم المفرط المستمر وعدم الاستقرار السياسي الذي أصاب اقتصادها بالشلل منذ الستينيات.

وأتاح الارتباط الناشئ بين النمو الاقتصادي والاستقرار في البلدين فرصا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وتركيا. وفي عام 2000، بلغ حجم التجارة بين البلدين 38 مليون دولار فقط. وبحلول عام 2016، زاد هذا الرقم بأكثر من 21 مرة إلى ما يقرب من 818 مليون دولار.