ثورة جياع في لبنان وتونس

تحت عنوان "الربيع العربي جاء شتاءً"، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول انتفاضة الشعبين التونسي واللبناني، ضد الفقر وغياب العدالة الاجتماعية.

وجاء في المقال: لم تتوقف الاحتجاجات في لبنان طوال أسبوع، وقد اندلعت على خلفية إغلاق آخر بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي خضم هذه الاحتجاجات، أصيب أكثر من 400 شخص في اشتباكات مع قوات حفظ النظام، وقتل أحد الأشخاص.

في الصيف الماضي، لاحظ خبراء الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلاد تضاعف، في العام 2020، وتجاوز 55% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 6 ملايين نسمة (بالإضافة إلى وجود حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان). وقد تضاعف عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع" ثلاث مرات، من 8% إلى 25%. وبحسب صندوق النقد الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25% في العام 2020، وقفزت الأسعار بنسبة 144%، بما في ذلك أسعار الدقيق والخبز.

وفي نهاية الأسبوع، وقّعت سلطات البلاد اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتخصيص أموال للبرنامج الوطني للرعاية الاجتماعية. وفيما تنتظر المؤسسات المالية الدولية التحقق من قدرة حكومة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، يعجز السياسيون اللبنانيون عن التوصل إلى الحل الوسط المنتظر منذ ستة أشهر تقريبا.

وهكذا، فقد الناس العاديون ثقتهم بالجميع. ويتوقع الخبراء تصاعد مشاعر الاحتجاج، بحيث لن يكون من السهل على قوات الأمن ضبطها: فالناس الذين يموتون من الجوع ليس لديهم ما يخسرونه.

وقد دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، القوى الأمنية إلى تعقب واعتقال المحرضين الذين تسللوا إلى صفوف المتظاهرين السلميين وأثاروا أعمال شغب في طرابلس، والتحقيق في ملابسات أعمال التخريب وإحراق المؤسسات. وأعلن وزير الداخلية، محمد فهمي، أن "أعمال التخريب في طرابلس، سببها "أعمال استفزازية لا علاقة لها بـ "ثورة الجياع".

وكما في لبنان، اندلعت احتجاجات في أفقر المناطق في تونس. ولم يوقف الناس حظر التجول المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا. فالدولة التي تعد مثالا على انتصار "الربيع العربي" لا تستطيع التغلب على الأعباء الاقتصادية، حيث تجاوز معدل البطالة وسط الشباب 30%، ومن هم تحت خط الفقر 20%.

ومع ظهور الوباء، تفاقم الوضع، بما في ذلك بسبب فقدان الدخل من قطاع السياحة. وبينما تعاني

البلاد تغيرات متتالية في الحكومة، يطالبها صندوق النقد الدولي بتطوير خطة إصلاحية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.