3 سيناريوهات تحدد مستقبل القطاع العقاري العالمي .. تدخل الحكومات ضرورة
متابعات الأمة برس
2021-01-26
مر عام تقريبا منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا، وفي هذا العام تغيرت حياة البشرية بطريقة لم يكن من الممكن تخيلها، واضطربت أيامهم دون جدال، وتأثر عديد من القطاعات الاقتصادية بشكل ملموس.
والقطاع العقاري من بين القطاعات التي طالتها الجائحة بقسوة، وربما يكون هذا القطاع من بين الأكثر تضررا جراء سياسات الإغلاق التي تبنتها كثير من الدول كوسيلة للتصدي لانتشار الفيروس، وأيضا نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود في الأسواق.
تشير التقديرات المتاحة إلى تراجع المؤشر العالمي للأسهم العقارية العام الماضي 10 في المائة، وانخفاض الاستثمار العقاري العالمي 33 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، عندما ضرب وباء كورونا جميع الاقتصادات دون هوادة.
وتلقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الضربة الأكبر، فانخفضت أحجام التداول في أسهم الشركات العقارية 45 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. الوضع بالنسبة إلى شركات العقارات الأمريكية لم يكن أقل سوءا، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة 36 في المائة وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 16 في المائة.
في هذا السياق هناك عديد من الأسئلة التي تدور حول أداء قطاع العقارات مستقبلا؟ ويزداد السؤال إلحاحا مع إعادة تنشيط الأعمال في بعض البلدان التي ضربها الفيروس بشدة مثل الصين، لكن ضمن أطر تنظيمية جديدة دخلت على سوق العمل وأنماطه الإنتاجية نتيجة الوباء، فكيف سيؤثر التباعد الاجتماعي على سبيل المثال في الصناعة العقارية عند الحديث عن المساحات المستقبلية للعقارات الإدارية أو التجارية، فهل ستقلل المؤسسات والشركات من حاجتها إلى مكاتب، وإلى أي مدى يمكن أن ينجم عن الركود الاقتصادي وانقطاع عديد من الأفراد عن توليد دخول كافية لحياتهم اليومية، وانعكاس ذلك في انخفاض الطلب العالمي على العقارات السكانية.
وحتى بعيدا عن التحديات المباشرة التي تواجه القطاع العقاري، فكلما طال أمد الأزمة زاد معه احتمال الرؤية لتغييرات مؤقتة أو دائمة في السلوك، بما له من تداعيات على القطاع العقاري سلبا أو إيجابا على هذا النحو.
موضوع يهمك : مبيعات العقار للأجانب في تركيا تهوي 10.3 % خلال 2020
وتعتقد كبرى الشركات العقارية في العالم، أن الوقت حان للاستجابة للتهديدات الحالية والمقبلة لفيروس كورونا، وللعمل على إرساء الأسس للتعامل مع ما قد يكون تغييرات دائمة تواجه الصناعة بعد انتهاء الأزمة، وهو ما يدفع بعديد من قادة الصناعة العقارية للقول إن وقت اتخاذ إجراءات جذرية استعدادا للمستقبل قد حان.
من جانبه، أعرب المطور العقاري المهندس جيرمي سكوت، عن قناعته بأن كثيرا من الشركات الدولية في القطاع العقاري ستعمل على التركيز أكثر خلال المرحلة المقبلة على قضية الكفاءة الإنتاجية، وستعمل على تغيير كيفية اتخاذ القرارات الإدارية، وإعادة تنظيم جوانب الإنفاق الرأسمالي، بينما سيشعر آخرون بأن الوقت حان للتوجه إلى مزيد من الرقمنة وتقديم عقارات أكثر تميزا وإغراء للمشتري أو المستأجر.
وأضاف لـ"الاقتصادية" أنه "نظرا لأن أزمة كورونا تؤثر في القدرة الشرائية أو القدرة على الإيجار للمؤسسات والشركات التجارية، فإن الشركات العقارية في أمس الحاجة لاتخاذ قرارات محددة واستراتيجيات واضحة لكيفية التعامل مع تحديات محددة على نطاق واسع".
