مبيعات العقار للأجانب في تركيا تهوي 10.3 % خلال 2020

2021-01-16 | منذ 2 شهر

بعد تراجع الزوار، سجلت مبیعات العقارات في تركيا للأجانب، انخفاضا 10.3 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، حیث تم بیع 40812 عقارا، بحسب بیانات إحصائیة تركیة أمس.

ووفقا لـ"كونا"، أوضحت البیانات التي أصدرتھا مؤسسة الإحصاء التركیة، أن الإیرانیین تصدروا قائمة الترتیب بشراء 7189 عقارا، في حین جاء العراقیون ثانیا بعدد 6674 عقارا، ثم الروس بعدد 3780، والأفغان بعدد 1929، والأذربیجانیون بعدد 1279، والألمان بعدد 1265، والكویتیون بعدد 1231 عقارا.

وأضافت أن مدینة إسطنبول كانت أكثر المدن التركیة بیعا للعقارات للأجانب في العام الماضي، إذ بلغ عدد العقارات المبیعة 19175 عقارا، تلتھا "أنطالیا" بعدد 7735، ثم أنقرة بعدد 2746 و"بورصة" بعدد 1340 عقارا. ويأتي ذلك، في وقت يعاني الاقتصاد عدة أزمات، أبرزها تراجع العملة إلى مستويات قياسية، وارتفاع التضخم والعقوبات الأمريكية والأوروبية على البلاد.

وتراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد 61.93 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس سنوي ليبلغ 833 ألفا و991، إذ يعاني القطاع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك : قصور صدام التي ورثها معارضوه وجولوها الى دكاكين للإسترزاق

وعدد الوافدين الأجانب انخفض في الـ11 شهرا من العام 71.95 في المائة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.

وفي ديسمبر، نشرت تركيا قائمة بضرائب الاستهلاك ستطبق على منتجات التبغ، مثل السجائر والسيجار، للنصف الأول من عام 2021، بحسب قرار تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم.

وتشمل القائمة معدلات ضريبة وحدا أدنى من الضريبة الثابتة سيطبق على البضائع المستهدفة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ورفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسة إلى 17 في المائة، في خطوة عدها خبراء الاقتصاد مؤشرا على أن تركيا المتأزمة ماليا تتبنى سياسة نقدية تقليدية مجددا.

ويعني القرار أن سعر الفائدة في تركيا ارتفع بمقدار 6.75 نقطة مئوية في شهر واحد فقط، في تناقض صارخ مع قرارات عديد من الدول لخفض تكاليف الاقتراض للمساعدة على إنعاش الاقتصادات، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

وجاء التحرك بعد عامين من ثبات سعر الفائدة أو خفضه بسبب اعتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان، غير التقليدي، بأن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم. وأدت تلك السياسة إلى خسارة الليرة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار، إذ استنزف البنك المركزي احتياطياته في محاولة لدعم العملة.

ودفع الارتفاع الموازي في معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 10 في المائة، أردوغان، إلى تغيير فريقه الاقتصادي وتعيين ناجي إقبال وزير المالية السابق الداعم للأسواق، رئيسا للبنك المركزي.

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي