
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت26ديسمبر2020 ، السلطات الصينية إلى الإفراج عن ناشطين وصحفيين اعتقلوا بطريقة تعسفية بسبب تغطيتهم أخبار جائحة فيروس كورونا المستجد أو انتقادهم الحكومة، بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وبحسب المنظمة، فقد نفذت السلطات الصينية عمليات اعتقال جديدة لصحفيين وناشطين دون تقديم أي معلومات موثوقة تشير إلى ارتكابهم جرائم بنظر القانون.
وحثت المنظمة السلطات الصينية على إسقاط جميع التهم التي لا أساس لها والإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن المحتجزين دون وجه حق.
"يبدو أن الحكومة الصينية لم تتعلم شيئا من حملتها بشأن المعلومات بعد تفشي كوفيد-19"، قال الباحث في شؤون الصين لدى المنظمة، ياكيو وانغ.
وأضاف أن "احتجاز الصحفيين والناشطين لن يجعل مشاكل الصين الحقيقية جدا تختفي".
وكانت الصين قد احتجزت مجموعة من الصحفيين والناشطين بتهمة "السعي لإثارة الخلافات والمشاكل"، بموجب المادة 293 من قانون العقوبات الصيني، لأسباب مرتبطة بانتقادهم للحكومة الصينية.
ومنذ بدء الجائحة في أواخر 2019، اعتقلت السلطات عددا من الناشطين والصحفيين بسبب تقارير أعدوها بشأن الوباء.
وبينما أفرجت السلطات عن البعض منهم، لا يزال مصير الآخرين مجهولا خلف قضبان السجون.
وكانت السلطات قد أمرت بطرد أكثر من عشرة صحفيين أجانب في وقت سابق من العام الحالي.
واحتجزت السلطات في ديسمبر الصحفية في مكتب وكالة "بلومبيرغ" في بكين، هيز فان، للاشتباه بتعريضها الأمن القومي للخطر.
ولم تقتصر الاعتقالات على مواطني الدولة، فقد اعتقلت بكين كذلك صحفيا أستراليا يعمل في مؤسسة إعلامية صينية حكومية، يدعى تشينغ لي.
وشملت الاعتقالات رجل أعمال من ووهان، تم احتجازه في فبراير لنشره مقاطع فيديو لمستشفيات المدينة.
ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فقد سعت السلطات الصينية إلى تقييد الرواية بشأن جائحة كورونا من خلال إسكات الصحفيين المستقلين، واستخدام البرامج المتخصصة، ومراقبة الإنترنت.