بتهمة إقصاء الأميركيين من المناصب..واشنطن تقاضي "فيسبوك "

أطلقت السلطات الأميركية ملاحقات قانونية ضد شركة فيسبوك بتهمة حجز مناصب لموظفين أجانب على حساب المواطنين الأميركيين.

وجاء التحرك القانوني بعد يومين من تكبد إدارة ترامب نكسة قضائية، بشأن تجميد تأشيرات في قطاع التكنولوجيا.

وكتبت وزارة العدل في بيان أن موقع فيسبوك "أنشأ بشكل متعمد نظام توظيف منع أميركيين مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم" لهذه المناصب.

وبحسب الشكوى، فإن فيسبوك لم يعلن عن المناصب المعنية على موقعه الإلكتروني ورفض تقديم طلبات الترشح للمناصب عبر الإنترنت، وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال ملفاتهم عبر البريد، مما تسبب بجذب عدد قليل من طلبات التقدم للوظائف.

ويتعلق الأمر بأكثر من 2600 منصب. وكان فيسبوك يحجزها بين الأول من يناير/كانون الثاني 2018 و18 سبتمبر/أيلول 2019 لموظفين موجودين أصلاً في الشركة لديهم تأشيرة مؤقتة ويرغبون في الحصول على الإقامة.

وتعتمد شركات "سيليكون فالي" كثيرا على الأشخاص الموهوبين تقنيا والمدربين كثيرا في بلدانهم الأصلية.

لكن للحصول على "البطاقات الخضراء" أو بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يجب تقديم عرض عمل دائم، وعلى صاحب العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أميركي مؤهل للوظيفة.

وللالتفاف على هذا الإجراء، قام فيسبوك بوضع آلية توظيف تمييزية "روتينية ومعممة"، وفق ما جاء في الشكوى التي أظهرت أنه في أكثر من 80% من الحالات، لم يتقدم أي أميركي للوظائف.

رسالة واضحة

وقال مسؤول الحقوق المدنية في وزارة العدل إيريك دريباند "رسالتنا إلى أصحاب العمل، خصوصا في القطاع التكنولوجي واضحة: لا يمكن أن تفضلوا التوظيف غير القانوني لموظفين أجانب -بموجب تأشيرة مؤقتة- على الأميركيين".

لكن موقع فيسبوك أكد أنه تعاون مع السلطات عندما بدأت الحكومة بالنظر في مسألة التمييز المحتمل في التوظيف.

ودحض الاتهامات الموجهة إليه في شكوى الوزارة ورفض التعليق على شكوى قائمة.

وقال مصدر قريب من الملف إن تقديم الشكوى كان مفاجئا، وهذا قد يعني أن الوزارة ترغب في رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.