
مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على شركات التكنولوجيا بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، مطالبا أبل وغوغل وسنابتشات ويوتيوب بتقديم تفسيرات واضحة بشأن سياساتها في هذا المجال، في حين تدفع دول أعضاء عدة باتجاه حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.
ترغب المفوضية الأوروبية في التأكد من أنّ متجري تطبيقات أبل وغوغل (أب ستور وغوغل بلاي)، وشبكة سنابتشات الاجتماعية، ومنصة يوتيوب تمتثل كلها للالتزامات المتعلقة بحماية الأطفال التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية (DSA).
وقالت المفوضة المسؤولة عن السيادة التكنولوجية هينا فيركونن، في تصريح قبيل اجتماع وزاري في هورسنز في الدنمارك "علينا ضمان أن يكون المحتوى الذي يتصفحه أطفالنا عبر الإنترنت مناسبا لأعمارهم، ولهذا السبب أقررنا قانون الخدمات الرقمية".
وأضافت "ينص قانون الخدمات الرقمية بوضوح على ضرورة تطبيق مستويات عالية جدا من الخصوصية والأمان عند استخدام الأطفال للخدمات عبر الإنترنت، وهذا ليس الحال دائما".
وتابعت "لهذا السبب تُشدد المفوضية إجراءات التنفيذ، وقد أرسلنا طلبات للحصول على معلومات إلى هذه المنصات الأربع".
وتبدي المفوضية قلقها إزاء إمكان قيام القاصرين بتنزيل تطبيقات قد تكون ضارة أو غير قانونية من متجري تطبيقات أبل أو غوغل. قد تشمل هذه التطبيقات مثلا تطبيقات المراهنات أو تلك التي تتيح إنشاء محتوى جنسي مثل الصور العارية.
وفي ما يتعلق بسنابتشات، طلبت المفوضية من الشبكة معلومات عن كيفية تحققها من أعمار مستخدميها، والإجراءات التي تتخذها لمنع الأطفال من استخدامها لشراء السجائر الإلكترونية أو المخدرات مثلا.
وسيتعين على منصة يوتيوب تقديم توضيحات للمفوضية عن كيفية تحققها من أعمار المستخدمين، وإلى أي مدى تأخذ هذا العمر في الاعتبار في توصياتها بشأن المحتوى. وسبق أن تعرضت المنصة التابعة لغوغل لانتقادات كثيرة لعرضها محتوى غير لائق للأطفال.
قد يؤدي عدم الامتثال لمضمون قانون الخدمات الرقمية إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي العائدات السنوية للمنصات المعنية.