كيف تشكل السياسة الداخلية سياسات الكويت الخارجية؟

أثارت وفاة أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، في سبتمبر/أيلول، تساؤلات حول ما إذا كانت الكويت ستواصل سياستها الخارجية المستقلة. وبصفته وزير خارجية الكويت لمدة 4 عقود، بين عامي 1963 و2003، وأمير البلاد لما يقرب من 20 عاما، من عام 2006 إلى 2020، شكل الشيخ "صباح" دور الكويت في الشرق الأوسط كوسيط نشط وشريك إنساني.

وعلى وجه الخصوص، في ما يتعلق بالخلاف المستمر بين البحرين والسعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى منذ عام 2017، ظلت الكويت بقيادة الشيخ "صباح" محايدة، وقادت جهود المصالحة الحثيثة، واستضافت أيضا مؤتمرا كبيرا للمانحين في فبراير/شباط 2018 تم فيه التعهد بنحو 30 مليار دولار لمساعدة العراق، العدو السابق للكويت، ما يوضح التزام الدولة بقيادة المساعدات الإنسانية في الخليج. كما أظهرت الكويت في الآونة الأخيرة ولاءها المستمر للقضية الفلسطينية بالرغم من تطبيع البحرين والإمارات للعلاقات مع إسرائيل.

فهل يواصل الأمير الجديد، الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، سياسة الكويت الخارجية المستقلة؟ حسنا، حتى الآن، تبدو الأمور مستقرة؛ حيث طلب الشيخ "نواف"، بعد فترة وجيزة من توليه العرش، بقاء الحكومة الحالية في مكانها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في 5 ديسمبر/كانون الأول، ما يشير إلى رغبته في استمرار الأمور على ما هي عليه خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. ومن المرجح أن تكون السياسة الخارجية كذلك كون السياسات المحلية والخارجية للكويت مرتبطة ببعضها البعض.

وساعدت البيئة السياسية المحلية التعددية في الكويت، التي يحميها دستورها لعام 1962، الذي يمنح البرلمان سلطة استجواب الوزراء، واقتراح التشريعات ومنعها، في الحفاظ على موقفها التعددي في السياسة الخارجية.

موضوع يهمك :  احذر.. ساعتين يوميًّا أمام التلفزيون تسبب هذه الأضرار للأطفال

ولم تُصنف الكويت، على عكس جيرانها السعودية والإمارات، جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جماعة الإخوان كانت جزءا من البيئة السياسية الكويتية منذ الخمسينيات.

وبالرغم من أن جماعة "الإخوان المسلمون" الكويتية كانت في بعض الأحيان جزءا من معارضة سياسية واسعة النطاق، إلا أنها لم يُنظر إليها على أنها تهديد جوهري للنظام أو الحكومة الكويتية.

علاوة على ذلك، لم تشيطن الكويت إيران بنفس قدر ما فعلته السعودية. وتضم الكويت أقلية شيعية نشطة سياسيا، وإن لم تكن معارضة، شاركت في البرلمان لعقود، وتشكل جزءا مهما من مجتمع التجار في البلاد.

وفي الواقع، بين عامي 2012 و2016، خلال مقاطعة المعارضة، مثلت الكتل الإسلامية الشيعية، التي كانت موالية إلى حد كبير في الأعوام الأخيرة، أكبر كتلة في البرلمان.

ونظرا لأهميتها في تعزيز الوضع السياسي الراهن، لا يمكن للنظام الملكي أن يعزل شيعة الكويت أو يصنفها كطابور خامس بالطريقة التي فعلتها السعودية.

وبالرغم من الانفتاح السياسي العام في الكويت، إلا أن الخطوط الحمراء موجودة. وتعد إهانة الأمير جريمة جنائية أسفرت في السابق عن عقوبات بالسجن لأعوام طويلة لأعضاء المعارضة.

ويملك الأمير سلطة حل المجلس التشريعي، وبالرغم من أن الدستور يتطلب إعادة التصويت عليه في غضون شهرين، فقد شهدت الكويت فترتين طويلتين بدون حياة برلمانية، الأولى من عام 1976 إلى 1981 والثانية من عام 1986 إلى 1992.

وأثار تطبيق قانون انتخابي جديد في عام 2012، والذي منح كل مواطن كويتي صوتا واحدا بدلا من 4، احتجاجات المعارضة ومقاطعة الانتخابات لمدة 4 أعوام، لأنه كان يُنظر إلى النظام الجديد على أنه وسيلة للحد من تمثيل الكتل السياسية المنظمة التي تشكل العمود الفقري للمعارضة.