الأورومتوسطي: خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم غير آمنة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء 11نوفمبر2020، إن خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية غير آمنة على حياتهم.

وأفاد المرصد (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف)، في تقرير، بأن "هذا القرار قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات مع تنظيم "داعش"، لا سيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم الأصلية التي تفتقر إلى مقومات الحياة".

وأوضح أن "إعادة النازحين ينبغي أن تترافق مع توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ووضع خطة فاعلة تشمل إعادة إعمار المناطق المدمرة، وتوفير الحماية لهم بعد عودتهم وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي".

وأضاف أن "النازحين العراقيين لا يرغب كثير منهم في العودة إلى مناطقهم لعدم وجود ضمانات بحمايتهم من هجمات المليشيات المسلحة، أو التعرض لعمليات انتقامية أو هجمات عشوائية".

ودعا التقرير الأوروبي، الحكومة العراقية إلى إلغاء "القرار التعسفي" بعودة النازحين، والعمل على تقديم خطة واضحة لإغلاق المخيمات وإعمار المناطق المدمرة، ومنح النازحين مهلة كافية لاتخاذ التدابير الملائمة لعمليات الانتقال.

بدوره، قال الباحث في المرصد الأورومتوسطي عمر العجلوني، إن إغلاق المخيمات دون توفير البديل الآمن للنازحين، وإجبارهم على مغادرتها، يشكل خرقا للقوانين الدولية والعراقية، بحسب التقرير ذاته.

والأحد، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، إغلاق المخيمات في محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، على أن يتم إغلاق باقي المخيمات بحلول عام 2021، بهدف إعادة حوالي مليون ونصف مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.

ومنذ صيف 2014، فر ملايين العراقيين من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وبابل (جنوب)، إثر سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5.5 ملايين عراقي اضطروا إلى النزوح جراء المعارك مع تنظيم "داعش"، ولجأ بعضهم إلى دول الجوار مثل تركيا أو دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم إعلان العراق تحقيق النصر على "داعش" في 2017، لا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، جراء الدمار وعدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.