خبراء يشككون في الاصلاحات السعودية الأخيرة بشأن نظام الكفالة

شكك خبراء في الإصلاحات الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء معاناة العمالة الوافدة في البلاد لوجود عدة عقبات.

واستعرض الخبراء في تقرير نشرته "دويتشه فييله"، السبت 7 نوفمبر 2020م ، هذه العقبات، والتي جاء على رأسها الوضع القانوني لهؤلاء العمال الذين يخضعون لسلطة رب العمل، ولذلك فإنهم عرضة لسوء المعاملة والاستغلال.

ويشكل العمال الأجانب حوالي ثلث سكان السعودية، البالغ عددهم 34 مليونا.

ونظام الكفالة في السعودية هو الأكثر تقييدا في منطقة الخليج، وكثير من المنظمات الحقوقية وتلك التي تدافع عن حقوق العمال ترى فيه شكلا من أشكال العبودية الحديثة.

إلى أن بدأ الأمل يلوح في الأفق هذا الأسبوع، عندما أعلن مسؤولون عن إصلاحات، قد تسمح لقرابة 8 ملايين من العمال المهرة وشبه المهرة بتقرير مصيرهم والخروج من البلد أو تغيير الكفيل، دون موافقة الكفيل الأول.

موضوع يهمك :  بن سلمان يرفض ربط حصول السعودية على إف-35 بالتطبيع مع إسرائيل

ويقول "لطيف" (تم تغيير الاسم)، وهو موظف باكستاني في مجال تقنيات المعلومات قدم إلى السعودية قبل 7 سنوات، إنه سعيد بهذه التغييرات التي تريد السلطات هنا القيام بها، "إنه أمر كان يجب أن يحصل منذ وقت طويل... إنهم يخففون الآن بعض القواعد، وهذا أمر سيساعد حتما".

ولكن هناك من العمال من يشعر بالتشاؤم والقلق لأن التفاصيل الرئيسية لا تزال مبهمة، إضافة إلى أن 3.7 ملايين عامل من الفئات الأضعف، ومنهم العاملون في الخدمة المنزلية والسائقون والمزارعون وعمال البستنة والحراس، كل هؤلاء تم استثناؤهم من الإصلاحات.

"إنهم الأكثر عرضة للعمل الجبري"، كما تقول "روتنا بيجم"، الباحثة لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وتضيف: "قمنا بتوثيق حالات لتعرض العاملات في المنازل للاحتجاز لساعات طويلة في منازل أصحاب العمل، وصودرت جوازات السفر الخاصة بهم، كما أجبرن على العمل لساعات طويلة بدون استراحة أو إجازة. وتعرضن أيضا لأشكال محددة جدا من الإساءات، الجسدية منها والجنسية".