مادورو يطلب من الصين المساعدة ويعرض عليها استثمارات جديدة

طلب رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، دعماً من الصين لإنعاش الاقتصاد الوطني لبلاده، وعرض عليها القيام باستثمارات جديدة تأمل فنزويلا في جذبها، وذلك في إطار قانون مكافحة الحصار، الذي يسمح للحكومة بعقد اتفاقات "سرًا".

وقال مادورو خلال اجتماع في كاراكاس مع رجال أعمال من تلك الدولة الآسيوية الجمعة 6 نوفمبر 2020 "أطلب المساعدة من الصين، أطلب المساعدة من (رئيسها) شي جين بينج (...) بخبرته العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، بحيث يكون قانون مكافحة الحصار تعبيرا عن شراكة جديدة في نمو الاقتصاد الحقيقي".

وأكد مادورو أنه سيشرح هذا الأمر لنظيره الصيني في رسالة لم يوضح ما إذا كان قد أرسلها بالفعل أو أنه يعتزم إرسالها.

وتابع "ندعو الصين، بمجملها، جميع الشركات الصينية العامة والمشتركة والخاصة، إلى القدوم، في ظل قانون مكافحة الحصار، وإلى تصدر الاستثمار من أجل التنمية في ظل التعاون الوثيق بين الصين وفنزويلا، الذي يضمن مكاسب للطرفين''.

وفي هذا الإطار، أخبر مادورو رجال الأعمال الصينيين أن فنزويلا منفتحة على الاستثمار في البتروكيماويات، وكذلك توسيع الاستثمارات في مجمعات وأنظمة التكرير وعلى "جميع مستويات صناعة الطاقة في فنزويلا".

وأضاف "نحن منفتحون ومستعدون للتقدم بسرعة في الاستثمارات في الذهب والحديد والصلب والألمنيوم والأحجار الكريمة (...) قانون مكافحة الحصار يسمح بكل شيء، دعونا نفعل ذلك، دعونا نبني ذلك في مرحلة جديدة".

وبالمثل، كشف الرئيس الفنزويلي عن إمكانية بناء "مراكز سياحية خاصة للسائحين الصينيين" واقترح أن يتم تنفيذها في مناطق جديدة لم تستغل بعد في الكاريبي.

يذكر أنه تمت الموافقة على قانون مكافحة الحصار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من قبل المجلس الوطني التأسيسي، المكون فقط من أعضاء الحزب الحاكم ولم تعترف به العديد من الدول، وذلك بعد قراءة واحدة لم تتم فيها مناقشة المواد الـ 44 للقانون.

وتمت صياغة القانون واقتراحه من قبل مادورو، على حد قوله، وسيكون ساري المفعول حتى انتهاء كافة العقوبات المفروضة، والتي، وفقاً للحكومة الفنزويلية، يصل عددها إلى أكثر من 300 عقوبة في حالة الإدارة الأمريكية فقط.