وزير النفط العراقي يعلق على أنباء طلب بلاده إعفاءها من اتفاق "أوبك+"

قالت وزارة النفط العراقية، الجمعة 30أكتوبر2020، إن بغداد لم تقدم أي طلب بشأن إعفائها من تخفيضات الإنتاج المرتبطة باتفاق أوبك+ الذي بدء العمل به في أغسطس الماضي.

وذكر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في بيان تداولته وسائل إعلام محلية أن "العراق رحب باتفاق تخفيض الانتاج الذي تم التوصل إليه بالإجماع من قبل كافة الدول المشاركة في هذا الاتفاق".

ونفى عبد الجبار "صحة ما جاء في الخبر بخصوص طلب العراق اعفاءه من تخفيض الانتاج في 2021" مشددا على "عدم وجود أي تصريح من اي مسؤول في وزارة النفط العراقية بهذا الصدد".

وأضاف أن "العراق حريص على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية"، داعيا "وكالة رويترز والوكالات الصحفية الأخرى إلى توخي الحذر والدقة في نشر المعلومة واعتمادها من مصدرها الرسمي".

وكانت وكالة رويترز قالت في تقرير لها، الخميس، إن مصادر في قطاع النفط وفي أوبك أكدت أن العراق والإمارات والكويت تناقش ما إذا كان يجب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى 2021 في وقت تواجه فيه تلك الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها.

وأضافت أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك والمطلوب منه تقليل نحو 850 ألف برميل يوميا من إنتاجه، تحدث عن إعفائه من الخفض العام المقبل.

ونقلت عن مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط حضر اجتماعات أوبك قوله إن "العراق سيبقى ملتزما باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وسنواصل الوفاء بتعهدنا ليس فقط فيما يتعلق بخفض الإنتاج لكن أيضا فيما يتعلق بالتعويض عن الأشهر التي لم نلتزم فيها بالكامل، حتى نهاية العام".

وتابع المسؤول قائلا "لكن، وهنا لدينا استدراك مهم، عندما تجتمع أوبك مجددا لمناقشة الخطط لعام 2021 سيكون من الصعب على العراق مواصلة خفض الإنتاج والصادرات بنفس الحصة المتفق عليها في 2020 لأننا نعاني أزمة مالية تهدد بانهيار محتمل للاقتصاد العراقي".

وأضاف "على كل الدول الأعضاء في أوبك أن تتفهم الموقف الحرج للعراق... عندما يتعلق الأمر بمناقشة اتفاق جديد لخفض الإنتاج".

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.

وتشير المصادر، وفقا لرويترز، إلى أن السعودية، القائد الفعلي لأوبك، وروسيا التي تقود حلفاء المنظمة، تدعمان مواصلة مستوى الخفض الحالي البالغ 7.7 مليون برميل يوميا للعام المقبل بدلا من تخفيفه بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير بموجب الاتفاق الحالي.