المعركة الأخيرة حول الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد في 20 سبتمبر/أيلول الماضي إعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف إيران، وبررت واشنطن تحركها بالادعاء أن لديها السلطة للقيام بذلك بصفتها الموقع الأصلي على خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية النووية التي تم إبرامها عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى الأخرى.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تزيد الخطوة الأمريكية من عزلتها الدولية وتوتراتها مع إيران في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلاوة على ذلك؛ يُنظر إلى قرار الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنه هزيمة دبلوماسية أخرى، حيث قلل 13 من 15 عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أهمية تفسير واشنطن لخطة العمل الشاملة المشتركة وحقها في إعادة فرض العقوبات باسم الأمم المتحدة.

الحجج الأمريكية واهية

بدأت المواجهة الأخيرة في منتصف أغسطس/آب عندما تعرضت الولايات المتحدة لهزيمة مذلة في مجلس الأمن، حيث رفض أعضاء المجلس القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر الجاري.

موضوع يهمك : عرضت مكانها أشرطة ملونة.. الصين قطعت البث عن سؤال في مناظرة بنس وهاريس

وبالرغم من الفشل الواضح، قررت الولايات المتحدة بعد ذلك المضي قدمًا في هذه المسألة، قائلة إنها ستحاول تمديد الحظر باستخدام ما يُعرف باسم بند "سناب باك" (أيّ استعادة العقوبات) في قرار مجلس الأمن رقم 2231.

في أعقاب هذه المحاولة، هاجمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن "كيلي كرافت"، الأعضاء الآخرين في المجلس لرفضهم القرار الأمريكي.

وذكرت "كرافت" أن الشيء الوحيد الذي تأسف عليه هو أن "أعضاء آخرين في المجلس قد ضلوا طريقهم ووجدوا أنفسهم الآن يقفون في صحبة الإرهابيين"، بينما اتهم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" فرنسا وبريطانيا وألمانيا "بالانحياز إلى آيات الله الإيرانيين".

حفزت الخطوة الأمريكية المثيرة للجدل العديد من ردود الفعل السلبية واتفق معظم القانونيين الدوليين على أن الحجج الأمريكية مشكوك فيها للغاية ولا أساس لها من الناحية القانونية.

فبالنسبة لهم ولأعضاء آخرين في مجلس الأمن، انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، ما يعني أنها لم تعد مشاركًا، وبالتالي لا يمكنها استخدام آلية "سناب باك" في النزاع.

وقد اعترف كبار المسؤولين الأمريكيين صراحةً بإنهاء المشاركة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس "دونالد ترامب"، الذي أصدر أمرًا تنفيذيًا في مايو/أيار 2018 بعنوان "وقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة".

ويشير هذا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مسؤوليات أو حقوق أو التزامات تتعلق بالصفقة، وهو الموقف الذي أعادت الأطراف المتبقية في الاتفاقية التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا.

ووفقًا لـ"ماثيو بون"، أستاذ الأمن القومي والعلاقات الدولية في كلية هارفارد كينيدي، فإن موقف الولايات المتحدة غير مبرر تمامًا.

موضوع يهمك :  "الذهب الأسود".. من معتقلات الأويغور في الصين إلى أسواق العالم

تفهم للموقف الإيراني

ويعتقد "بون" أن إيران تجاوزت الحدود المتفق عليها بسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية، حيث كانت في حالة امتثال كامل للاتفاق حتى ذلك الحين.

وأضاف: "بالرغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاق سياسي، وليست معاهدة، فإنه بموجب كل من القانون الدولي العام واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ عندما ينتهكها أحد الأطراف (كما فعلت الولايات المتحدة)، يكون للأطراف الأخرى الحق في اتخاذ إجراء مضاد متناسب".

ومنذ الانسحاب من الاتفاق، أعادت واشنطن فرض عقوبات مختلفة من جانب واحد كجزء من حملة "أقصى ضغط" ضد إيران.

ومع ذلك، ظلت طهران ملتزمة بالاتفاق لفترة طويلة وقللت تدريجياً من امتثالها لالتزاماتها، وحتى في ذلك الوقت، لم تكن إيران تتصرف بشكل غير متوقع، لأن الفقرة 36 ​​من خطة العمل الشاملة المشتركة تترك لإيران إمكانية تقليص التزاماتها في حالة الانتهاك الجزئي أو الجوهري للاتفاق من قبل الأطراف الأخرى في الاتفاقية.

كما توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا إلى اتفاق ينهي نزاعًا دام عامًا ونصف العام حول تحقيق الوكالة في مواد وأنشطة نووية محتملة غير معلنة.

ويُظهر الاتفاق أيضًا بوضوح التزام طهران بالوفاء بضمانات الاتفاقية النووية، مرسلًا إشارة مشجعة إلى بقية العالم.