إيران.. اعتقال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية السابق بتهم فساد
2020-10-11
أفادت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، باعتقال النائب السابق محمد علي بورمختار، الذي كان يرأس لجنة المادة 90 الرقابية في البرلمان الإيراني السابق.
وذكرت الوكالة في تقرير السبت 10 أكتوبر 2020، أن بورمختار محتجز منذ فترة من قبل الأجهزة الأمنية ويخضع للتحقيق بتهم فساد ومخالفات قانونية".
وكان بورمختار قد ترشح لخوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيران في فبراير/شباط الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه.
ووفقا لوكالة "فارس" فقد أكد النائب نصرت الله بجمانفر، الرئيس الحالي للجنة المادة 90 النيابية، في تصريحات أن أحد الأعضاء السابقين في اللجنة تم القبض عليه بسبب "المخالفات والفساد".
وذكرت الوكالة أن بجمانفر امتنع عن الكشف عن اسم العضو، قائلا إن "هذا ما يجب أن تكشفه الأجهزة الأمنية".
لكن وكالة "فارس" أكدت نقلاً عن مراسلها البرلماني، أن التحقيقات أظهرت أن المعتقل هو النائب السابق محمد علي بورمختار، الذي كان ضمن كتلة "الأصوليين" المتشددين في البرلمان.
يذكر أن عددا من المسؤولين يحذرون من تفشي الفساد في كافة مؤسسات الدولة الإيرانية وعلى رأسهم أحمد توكلي، رئيس منظمة " الشفافية" وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الذي قال في وقت السابق إن "الفساد هو الذي سيقسط النظام وليس التدخل الخارجي".
يذكر أنه في أغسطس الماضي، فتح بعض المسؤولين ملفات الفساد ضد رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.
وكشف عضو في مجلس مدينة طهران، أن ملفات الفساد وقضية الممتلكات الفلكية المتعلقة بفترة ولاية قاليباف كعمدة طهران، لا تزال مفتوحة ووصلت إلى 2000 حالة، لكن هناك من يقول بأن التحقيقات حول ذلك أغلقت من المرشد الإيراني الذي تدخل في إنهاء قضايا فساد سابقة مرفوعة ضد قادة الحرس الثوري الحاليين والسابقين بما فيهم قاليباف.
وفي سبتمبر الماضي، حكم محكمة في طهران بالسجن 31 عاما على نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، أكبر طبري، لإدانته بقيادة شبكة فساد وتلقي رشاوى بالمليارات والاستحواذ على ممتلك بطرق غير مشروعة.
واعتقل أكبر طبري، وهو شخصية بارزة في القضاء أثناء رئاسة كل من محمود هاشمي شاهرودي وصادق آملي لاريجاني، على هذه السلطة، في منتصف يوليو 2019 مع 20 مسؤولا آخر متورطين معه في شبكة الفساد.
ومن الشخصيات المثيرة للجدل المرتبطة بقضية طبري هو القاضي الإيراني، غلام رضا منصوري، الذي هرب قبل أشهر إلى أوروبا، ثم وجد مقتولا في 19 يونيو الماضي، أمام فندق في العاصمة الرومانية، بوخاريست، لكن رومانيا أعلنت مؤخرا أن منصوري مات منتحرا الأمر الذي رفضته عائلته.
